تونس : ضرورة الترفيع في عدد القضاة الماليين لمراقبة تمويل الحملة الانتخابية البلدية

خلص استبيان أعده اتحاد قضاة محكمة المحاسبات حول مراقبة تمويل الانتخابات البلدية القادمة ، الى ضرورة الترفيع في عدد القضاة الماليين والكتبة من اجل القيام بمراقبة تمويل الحملة الانتخابية البلدية على أكمل وجه وفي ظروف طيبة.
وكشفت رئيسة اتحاد قضاة محكمة المحاسبات فاطمة قرط في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء على هامش ندوة نظمها الاتحاد اليوم الجمعة بالعاصمة حول “دور القضاء المالي في تدعيم الحوكمة المحلية” ، أن ذات الاستبيان لفت إلى الظروف غير الملائمة لحفظ الوثائق التي اعتبرتها تحمل طابعا سريا .
وأضافت ان من أهم التوصيات التي خلص إليها الاستبيان الذي شمل حوالي 150 قاضيا يعملون في محكمة المحاسبات ،العمل على الترفيع في عدد القضاة والكتبة من اجل الاستعداد إلى الانتخابات البلدية المقبلة المزمع انجازها في موفى 2017

وقالت القاضية في هذا الصدد أن ما تم إقراره على مستوى المجلس الوزاري الأخير بانتداب 20 قاضيا ماليا يعتبر غير كاف لمجابهة الانتخابات البلدية نظرا لارتفاع عدد البلديات (370 بلدية ) فضلا عن عدد القائمات المترشحة التي ستكون مرتفعة جدا ما بين قائمات حزبية وقائمات مستقلة واخرى ائتلافية وهو ما لا يتناسب مع عدد القضاة الذي يبلغ في الجملة 150 قاضيا وفق تصريحها .

ومن ضمن التوصيات الأخرى التي خلص إليها الاستبيان ضرورة توفير الحماية للقضاة الماليين عند مراقبة الحملة الانتخابية.

وبحث المشاركون في هذا اللقاء جملة من المحاور تتعلق أساسا بالأهمية الظرفية والرهانات المستقبلية في مجال الحوكمة المحلية و مشروع مجلة الجماعات المحلية ودور القاضي المالي.

كما تطرق المشاركون إلى مسالة تجربة القضاء المالي في الرقابة على الجماعات المحلية وعلاقة القضاء المالي بمراقبة تمويل الانتخابات البلدية.

ووفق مذكرة تفسيرية تم توزيعها على المشاركين، ضمن الباب الخامس من دستور جانفي 2014 باب السلطة القضائية 3 اصناف من القضاء وهي القضاء العدلي والقضاء الإداري والقضاء المالي.
ويتمثل القضاء المالي في محكمة المحاسبات التي تختص في مراقبة حسن التصرف في المال العام كما تتولى أيضا وفق قوانين خصوصية مراقبة حسابات الأحزاب السياسية والجمعيات وكذلك مراقبة تمويل الحملات الانتخابية.

وباعتبار دوره في مراقبة حسن التصرف في المال العام لا سيما على المستوى المحلي أسندت للقضاء المالي بمقتضى الفصلين 137 و 138 من الدستور و صلب مشروع مجلة الجماعات المحلية اختصاصات هامة في مجال الرقابة على تصرف الجماعات المحلية وفقا لقواعد الحوكمة الرشيدة.