المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أكد وزير التكوين المهني و التشغيل عماد الحمامي أمس الاثنين اثر الجلسة الحكومية التي انعقدت بقصر الحكومة بالقصبة لمناقشة الوضع الاجتماعي في ولاية تطاوين، أنه تقرر تفعيل الاتفاقات المتعلقة بالترفيع في رأس مال شركة البيئة والبستنة بالجهة، بما يمكنها من الإنطلاق في الإنتداب الفوري وتوسيع مجال تدخلها بما يسمح تدريجيا بتحقيق هدف إنتداب 500 شخص.
وأضاف الحمامي بانه وقع الاتفاق على تفعيل الاتفاق المتعلق بإعطاء الأولوية لإنتداب أبناء الجهة في الشركات البترولية وذلك حسب الكفاءات المطلوبة على أن لا تقل نسبة المنتدبين من أبناء الجهة عن 70 بالمائة، مضيفا بانه وقع الاذن بتكوين لجنة مشتركة تعد تقريرا كل ثلاثة أشهر لمراقبة مدى إحترام كل طرف لتعهداته في هذا الإطار.
و بين ان وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة هالة الشيخ روحه ستقوم قبل منتصف شهر أفريل 2017 باصدار منشور موجه لشركات الخدمات البترولية في هذا الغرض، كما سيقوم والي الجهة في نفس الاجال باصدار منشور مماثل موجه لشركات الخدمات الأخرى.
و اشار الى أنه تم التأكيد في هذه الجلسة على ضرورة تفعيل الاتفاق المتعلق بإعطاء الأولوية لشركات الخدمات المنتصبة بتطاوين عند منح العقود من قبل الشركات البترولية ، في إطار الشفافية، مع تعهد المجلس الجهوي بمراقبة تطبيق هذا الالتزام بالاضافة الى فتح تمثيليات للشركات البترولية بولاية تطاوين تحت إشراف المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية وذلك قبل موفى شهر جويلية 2017.
كما تم الاتفاق حسب الحمامي على بعث لجنة يوكل لها تقييم التصرف في ميزانية برنامج المسؤولية الإجتماعية ، وإعداد تقرير قبل منتصف شهر ماي، ينشر للعموم ويعرض على المجلس الوزاري للنظر في نسبة ترفيع ميزانية البرنامج. بالاضافة الى تكوين لجنة جهوية تحت إشراف وزارة التكوين المهني التشغيل للنظر في طلبات منح بطاقات الصحراء المتعلقة بالتشغيل.
و اضاف بانه تقرر في هذه الجلسة تعبيد 10 كم من طريق جبل ماطوس، في مرحلة أولى، لتسهيل عبور المعدات والعمال والإمدادات عبر مدينة تطاوين، مشيرا الى انه سيقع تنظيم يوم تحسيسي حول الطاقة والتشغيل والمبادرة الخاصة والفلاحة يوم السبت 22 أفريل 2017 بجهة تطاوين بحضور كل الأطراف المتدخلة.
و قال عماد الحمامي ان مجلسا وزاريا مخصصا للتنمية بالجهة سيعقد بمدينة تطاوين بإشراف رئيس الحكومة يوسف الشاهد وذلك خلال النصف الأول من شهر ماي 2017 بالاضافة الى تكليف السيد وزير التكوين المهني والتشغيل، بمهمة التنسيق بين الوزارات في ما يتعلق بتطبيق النقاط المذكورة.
و بين الحمامي ان الحكومة تقوم بالاصلاحات بما يتفق مع موازنة المالية العمومية ، و انها لا تنتظر الاحتجاجات حتى تتدخل وإنما تعمل حسب قوله على توفير التنمية العادلة في كل المناطق.
وحضر الجلسة التي ترأسها رئيس الحكومة كل من وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة ووزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني والوزير الناطق الرسمي باسم الحكومة بالاضافة الى نواب الجهة في مجلس نواب الشعب و ممثلي المنظمات الجهوية في ولاية تطاوين .
