المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
“تعددت الحكومات وتفاقمت الازمات” و”تسريب وسراب” و”بامكان الحكومة ضرب الفاسدين” و”في دراسة هي الاولى في تونس والمغرب العربي .. أكثر من 47 بالمائة من الاميين يرون أن البلاد تسير في الاتجاه الخاطئ” و”مجلس الصحافة .. ماذا سيضيف للقطاع؟”، مثلت أبرز العناوين التي تصدرت الصفحات الاولى للجرائد التونسية الصادرة اليوم الاربعاء.
أشارت جريدة (الصريح) في مقال بصفحتها الخامسة، الى تعدد الرهانات أمام حكومة، يوسف الشاهد، وتضخم التحديات وتكاثر العراقيل والصعوبات مبرزة أن جحافل الارهابيين تعود الى تونس أو تطرد اليها بالقوة وأن الازمات الاقتصادية والاجتماعية في ذروة تفاقمها تزامنا مع عودة الاوضاع الامنية الى مربع عدم الاستقرار وتجاوز مختلف النقابات لصلاحياتها حيث أصبحت تتظاهر مطالبة باقالة من لا ترضى عليهم من الوزراء وكبار المسؤولين.
وأضافت أنه من المؤسف الاعتراف بأن أغلب السياسيين الذين يملاون الساحة بضجيجهم الاعلامي لم يستوعبوا قيم الديمقراطية وأحكامها معتبرة أنه مهما كان من أمر فان الضرورة تحتم ايقاف هذا المد الهادر من الخروقات والتجاوزات والصراعات والمشاحنات وبالتالي الانكباب بجدية على حل الازمات المتفاقمة في كل القطاعات دون استثناء لا المعالجة الجدية لكل مشاكل البلاد يجب أن تكون بعيدة جدا عن منطق الاجندات الشخصية وفوق الحسابات الحزبية والمزايدات المظللة التي اكتشف الشعب زيفها وبهتانها، وفق تقدير الصحيفة.
واعتبرت (المغرب) في افتتاحيتها اليوم، أن التسريب ليس فقط فعلا شائنا يعري صاحبه ويفضح الدسائس والمؤامرات التي تدبر ليلا بل هو مرآة نرى من خلالها ما آل اليه وضع أهل المال وأهل السياسة وأهل الاعلام وأهل القانون اضافة الى أنها تعد محرارا للكشف عن هيمنة الفردانية والمصلحة الخاصة وتفشي الهوس بالسلطة مبرزة أن ذلك يعد الخطر الداهم الذي سيقضي على الاخضر واليابس وسيحول حلم بناء الجمهورية الثانية الى سراب.
ورأت (الشروق) في ورقة خاصة، أن المعالجة الاستراتيجية للفساد تستوجب تفعيل أدوار هيئة مكافحة الفساد وتفعيل آليات النفاذ الى الوثائق الادارية مع احداث ادارة خاصة بالتصدي السريع لقضايا الرشوة والفساد التي يتم الابلاغ عنها ودعم دور القضاء المتخصص وتكوين شرطة متخصصة في الفساد وقادرة على التدخل السريع والانفتاح على التجارب الدولية وحوكمة قطاع الاعلام وتشكيل اختصاص اعلامي في الكشف عن الفساد والتحقيق فيه مع رسم سياسة عامة للدولة على مدى سبع سنوات يتم فيها رسم الاهداف وما تستوجبه من اجراءات مع تحديد قيد زمنتي لكل اجراء واعطاء رقابة مزدوجة للبرلمان والهياكل المختصة في المجتمع المدني.
وعرجت (الصباح) في مقال لها، على الدراسة التي قام بها مكتب “وان تو وان” للبحوث والاستطلاعات والتي أجريت على 1008 أمي في تونس وخلصت الى أن 7ر86 بالمائة من العينة المستجوبة ليس لديهم فكرة عن نوع الانتخابات المقبلة و3ر8 بالمائة فقط منهم يملكون المعلومة حول الانتخابات البلدية فيما عبر 90 بالمائة من المستجوبين عن عدم حصولهم على أي معلومات بشان الاستحقاق الانتخابي القادم.
وأضافت أن الدراسة التي تم عرضها أمس من قبل المؤسسة الاجتماعية للنظم الانتخابية بالشراكة مع وزارة الشؤون الاجتماعية والهيئة العليا المستقلة للانتخابات وهي الاولى في تونس والمغرب العربي أثبتت أنه رغم تدهور النظرة للوضع في تونس وعدم الاهتمام بالمسائل السياسية وقلة توفر المعلومة فان أغلبية الفئة المستجوبة من الاميين أعربوا عن رغبتهم في ممارسة حقهم في الانتخاب خلال الاستحقاقات القادمة حيث ينوي 4ر81 بالمائة منهم عن نيتهم التسجيل في الانتخابات المقبلة.
وسلطت (الصحافة) في ورقة بصفحتها الثالثة، الضوء على المجلس الوطني للصحافة الذي سيتم الاعلان عنه رسميا غدا الخميس مشيرة الى أن تجربة المجالس الصحفية انطلقت سنة 1916 في السويد ثم انتشرت في أوروبا وفي باقي دول العالم الديمقراطي باستثناء فرنسا.
وأضافت في هذا الاطار أن “اليونسكو” تعرف مجلس الصحافة على أنه هيئة جماعية مستقلة عن السلطة السياسية وترتكز مهمتها على اتخاذ القرارات الخاصة بمعالجة شكاوى المواطنين ضد المؤسسات الاعلامية الاعلامية أو المتصلة بتجاوزات الصحفيين.
