المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
“بعد اقالة وزير الذات المتورمة وانتصار نقابيي كسر العظام .. المدرسة العمومية هذه الضحية الدائمة” و”سقط ناجي جلول في الفخ الذي نصبه لنفسه” و”الارهاب .. على الباب” وفيما يطل الارهاب من ثغرات المشهد .. الاتحاد يعدل النهضة تناور والمصالحة قد تتأخر” و”تحوير لارضاء التوافقات أم لاصلاح المسارات” و”من يراقب القضاة في تونس .. القضاء الموالي والقضاء المنفلت”، مثلت أبرز العناوين التي تصدرت الصفحات الاولى للجرائد التونسية الصادرة اليوم الثلاثاء.
تطرقت جريدة (المغرب) في افتتاحيتها اليوم الى اقالة وزير التربية، ناجي جلول، التي اعتبرت أنها لن تمر طرح أسئلة محيرة حول العلاقة المعقدة التي تربط الحكومة بأحد وثيقة قرطاج ونقصد به الاتحاد العام التونسي للشغل وحول مصير ما سمي بالاصلاح التربوي ومصير المدرسة العمومية من ورائه.
وأضافت أنه لا أحد، تقريبا، في تونس معني باصلاح المدرسة العمومية لنجعل منها “مصنع” الامتياز لا الاخفاق والفشل مشيرة الى أن وزارة التربية ووزارئها المتعاقبون ونقابات التعليم لا تحسن قيد أنملة في تمكن تلميذ في القصرين أو القيروان أو تونس من التملك المتميز لمكتسبات التعليم الاساسية في الرياضيات والعلوم والقراءة والحال أن لا أحد بامكانه اليوم جهل أو تجاهل نتائجنا في كل التقييمات الدولية والتي تثبت بأن 90 بالمائة من تلاميذنا في سن الخامسة عشرة هم في أحسن الحالات في المستوى البسيط أو دونه وأن نسبة المتفوقين فيهم لا تبلغ 1 بالمائة بينما تصل الى أكثر من النصف عند متصدر هذا الترتيب (تقييم بيزا لسنة 2015 لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية).
واعتبرت (الصريح) في ورقة خاصة، أن النجاحات والمجهودات التي قام بها، ناجي جلول، في الوسط التربوي وخاصة في ما يتعلق بمواجهة الفوضويين وفرض الانضباط وتطوير البرامج وهي المجهودات التي بوأته في الكثير من المناسبات مكان الصدارة في عمليات سبر الاراء مضيفة أن هذه النجاحات قد أججت في ذات جلول رغبة ركوب سروج الشعبوية مما جعله يرضخ طائعا للضغوطات الرهيبة التي يمارسها عليه أصحاب الاجندات المسترابة التي من المرجح أن تكون قد نالت من عزيمته ودفعت به الى رمي المنديل والقبول بما فرضته عليه اللوبيات الفاعلة والنافذة.
وأشارت الى أن ظهور ناجي جلول في برنامج “لمن يجرؤ فقط” جاء ليعري انزلاقه في متاهات الشعبوية الزائفة بعد أن أوهمته بعض نتائج عمليات سبر الاراء الفاقدة لكل مصداقية أنه في طليعة السياسيين “الشعبيين” معتبرة أن ما لا يمكن قبوله في هذا الحال هو رضوخ رئيس الحكومة للوبيات الظل الضاغطة وتضحيته بناجي جلول ككبش فداء في هذا التوقيت المشحون بالفوضى والاضطراب والخوف كل الخوف من تداعيات هذا الاجراء على مصداقية الحكومة وعلى مستقبل وجودها أيضا، وفق تقدير الصحيفة.
أما جريدة (الصحافة)، فقد رأت في مقال لها، أن التحوير الجزئي الذي أدخله رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، على الحكومة بابعاد كل من ناجي جلول ولمياء الزريبي، جاء في وقت تشهد فيه البلاد اختناقا سياسيا حادا وتعيش فيه الساحة الشعبية على وقع احتقان خرج عن الحدود المسموحة في عديد المناطق وتشهد أيضا ترددا وغموضا في مواقف الاحزاب الحاكمة وفي مدى مساندتها من عدمه لحكومة الشاهد التي كلفتها وسمتها حكومة الوحدة الوطنية على أساس وثيقة قرطاج التي تعهدت فيها جميع الاطراف الممضية على دعم هذه الحكومة واسنادها في تحقيق أهدافها التي رسمت في الوثيقة.
واضافت أن التحوير الوزاري وتغيير الوالي والمعتمد الاول في تطاوين بدت كلها وكأنها اجراءات ترضية لم تستطع أن تحدث الحراك السياسي الايجابي ولم تأت بجديد على مستوى انتظارات الشارع التونسي وانتظارات الشباب المحتج والاقتصاد الوطني، وفق ما جاء بالصحيفة.
وسلطت (الشروق) في افتتاحيتها الضوء، على التحركات الاحتجاجية والاجندات التي تندس فيها وتتدثر بالفوضى التي قد تصحب تلك التحركات أو التي يثيرها وبصطنعها الصائدون في المياه العكرة بهدف خلق مناخات ملائمة لتحرك الاجندات الارهابية.
واعتبرت أن حق التظاهر والاحتجاج ليس منة ولا هدية من أحد وأن التحرك للمطالبة بالحق في الشغل أو التنمية أو لطلب رفع وظلمة أو تهميش عن جهة مشيرة الى أن كل هذه المسائل مبدئية ومشروعة ولا يجادل فيها أحد لكن شريطة أن تتم في اطار السلمية وفي اطار مراعاة استحقاقات أمن البلاد والعباد وفي اطار مراعاة حاجة مؤسستينا الامنية والعسكرية للتفرغ لمنازلة الارهاب والارهابيين.
وفتحت جريدة (اخر خبر) ملف القضاء في تونس وتحدثت عن هياكل الرقابة وأهم الفترات التي مرت بها الساحة القضائية خاصة بعد الثورة مشيرة الى أن الالساحة القضائية شهدت بعد الثورة حركية غير مسبوقة خاصة بعد ولادة عديد الهياكل الجديدة حيث سجلت عديد التحركات من احتجاجات واضرابات وغيرها لتحقيق مطالب متعلقة بتحسين وضع القاضي المادي والمهني.
وأشارت الى أن عديد المواقبين والمهتمين بالشأـن القضائي يعتبرون أن فترة ما بعد الثورة اتسمت بتغول القضاة والدخول في حالة انفلات ليصفهم البعض ب”جمهورية القضاة” مشيرة الى أن الساحة القضائية لم تخل من التجاذبات خاصة التي شهدتها مؤخرا بين بعض هياكله والمتعلقة بالمجلس الاعلى للقضاء الذي من بين مهامه فرض الرقابة على القضاة مما استوجب تدخل رئيس الحكومة ومجلس نواب الشعب لعقد أولى جلساته بعد أن تعذر ذلك لفترة.
