لجنة النظام الداخلي تواصل النظر في مقترحات تنقيح النظام الداخلي للبرلمان

واصلت لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية، في اجتماعها اليوم الخميس، النظر في مقترحات التعديل المقدمة من الكتل البرلمانية لتنقيح النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب.

واعتبر أعضاء اللجنة، في خصوص الفصل 121 من مشروع القانون المتعلق بتقديم مقترحات تعديل على فصول مشاريع القوانين المعروضة على الجلسة العامة، أنه “من غير المقبول عمليا تقديم أكثر من مقترح تعديل من نفس مجموعة النواب على الفصل الواحد”، كما اتفقوا على أنه “لا يحق للنائب الواحد الإمضاء على مقترحي تعديل مختلفين لنفس الفصل القانوني”.

أما في ما يتعلق بمقترحات التعديل الواردة من جهة المبادرة خارج الآجال، فقد تمسك أعضاء اللجنة بضرورة أن تكون “تلك التعديلات كتابية ومعللة بشرح أمام الجلسة العامة لضمان جودة العمل التشريعي”، مؤكدين أن الهدف من “تنقيح النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب هو معالجة الهنات التي تعرقل عمل المجلس والتسريع في عملية المصادقة على مشاريع القوانين”.

وتم التداول بخصوص مسألة تجزئة هذا الفصل نظرا لتشعبه، حيث اتفق أعضاء اللجنة بعد النقاش على إرجاء النظر في هذا المقترح إلى حين إعداد جهة المبادرة لصيغة محددة لتجزئته.
ورفضت اللجنة قبول مقترح تعديل الفصل 124 المتعلق بالإجراءات التي يمكن أن تتخذها اللجنة في صورة رفضها لمشروع أو مقترح قانون مقدم.

كما أرجأت النظر في مقترح تعديل الفصل 126 المتعلق بمصادقة مجلس نواب الشعب على بعض القرارات الهامة على غرار “إرسال قوات إلى الخارج”، المنصوص عليه في الفصل 77 من الدستور.