عصام الشابي : موقف الحزب الجمهوري من مشروع قانون المصالحة “لم يتغير وسنواصل حربنا على الفساد “

قال الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي، أن موقف حزبه من مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية لم يتغير منذ طرح هذا المشروع من قبل رئاسة الجمهورية في جويلية 2015 ، مؤكدا ان اولويات عمل حكومة الوحدة الوطنية التي تم تضمينها في وثيقة قرطاج كمرجعية للعمل الحكومي، لم تتطرق الى مشروع هذا القانون.

واوضح اليوم الاثنين في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء ان مشاركة حزبه السبت الماضي في مسيرة تندد بمشروع هذا القانون ينبع من رفضه القاطع لتقسيم التونسيين ولما اسماه بترحيل قضايا خلافية للحكومة من شانها ان تعطل مواجهة التحديات الحقيقية المتعلقة بالتنمية والتشغيل ومكافحة الفساد قائلا ان هذه المبادرة “تعد خروجا عن مسار العدالة الانتقالية ولا تتطابق مع مضامين الدستور” .

وذكر بان النسخة الاولى لوثيقة قرطاج كانت تتضمن بندا حول المصالحة الاقتصادية تمت معارضته من قبل كل من الحزب الجمهوري وحركة الشعب وحزب المسار الى جانب الاتحاد العام التونسي للشغل الى غاية التخلي عنه والغائه.

واعتبر في سياق متصل ان حزبه الذي اطلق يوم 6 ماي الجاري خلال اجتماع شعبي بقصر المؤتمرات بالعاصمة حملة “تونس ضد الفساد” ، لن يتوان على دعوة الحكومة والاطراف الموقعة على وثيقة قرطاج الى التحلي بأعلى درجات الجرأة في مكافحة الفساد باعتباره المتسبب الاول في تعطيل مسارات التنمية وعملية النهوض بالبلاد.

وفي ما يخص موقف بعض الاطراف المنتسبة لحركة نداء تونس من مشاركة الحزب الجمهوري في مسيرة يوم السبت، قال الشابي ان هذا الحزب الحاكم يريد ان يفرض قراراته على مختلف الاطراف في حكومة الوحدة الوطنية والحال ان العمل الحكومي لا يخضع الى هذا المنطق التسلطي معتبرا ان “الهم الوحيد لهذا الحزب هو كيفية اخذ النصيب الاوفر من الكعكة واقتسام الغنائم” على حد توصيفه.

يذكر ان عددا من الحساسيات المدنية والسياسية المعارضة لمشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية نفذت ظهر السبت الماضي مسيرة بشارع الحبيب بورقيبة للمطالبة بسحب مشروع القانون نهائيا من مجلس نواب الشعب، والمحافظة على مسار المصالحة ضمن ما تفرضه اليات العدالة الانتقالية.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.