المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
قررت لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية، المجتمعة صباح اليوم الخميس، الاستماع لوزير الداخلية ولممثلين عن المركز الوطني للإعلامية للتباحث حول الفائدة الأمنية للبطاقة البيومترية وحول الوسائل المتاحة لاستخراج هذا النوع من البطاقات.
واستمع أعضاء اللجنة، في بداية جلستهم التي خصصت للنظر في مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 27 لسنة 1993 المؤرخ في 22 مارس 1993 والمتعلق ببطاقة التعريف الوطنية، إلى ممثلة عن أصحاب المبادرة التشريعية المتعلقة بحذف المهنة من بطاقة التعريف، التي بينت أن الهدف من هذه المبادرة تجاوز قضية اجتماعية تتمثل في التمييز بين الأفراد على أساس المهنة.
كما تهدف إلى حماية الأمنيين من خطر الإرهاب، فضلا عن الاستئناس بتجارب مختلف البلدان التي لا تدرج المهنة ببطاقات التعريف.
ومن بين النقاط التي تداول فيها النواب بخصوص هذا المشروع، التنصيصات الوجوبية بالبطاقة الواردة بالفصل الثاني ( فقرة ثانية جديدة )، حيث شدّد النواب على ضرورة حذف العنوان باعتبار أنه يمس من المعطيات الشخصية. كما اعتبروا أن التنصيص عليه يتعارض مع فلسفة المشروع الذي جاء ليكرّس مبدأ المساواة ويلغي كل أشكال التمييز بين المواطنين. وتم التصويت على الفصل معدلا بإجماع الحاضرين.
وناقشوا الفصل الرابع (جديد) المتعلّق بمدة صلاحية بطاقة التعريف والإجراءات اللازمة في حالات الضياع أو الارجاع. وبيّن النواب، في هذا الصدد أن التنصيص على فقدان الجنسية التونسية بهذا الفصل غير دستوري. واقترحوا حذف التنصيص على إرجاع البطاقة في حالة الوفاة وحذف التنصيص على مكان الضياع عند الإعلام وذلك لرفع الصعوبات على المواطنين. وقد تم التصويت على الفصل معدلا.
وتداول النواب في خصوص الفصل السادس (جديد) المتعلق بضبط نموذج البطاقة ومواصفاتها المادية. وبيّن بعض الاعضاء أنه لا يجب التنصيص على المسائل الفنية في القانون. كما اعتبروا أن تغيير البطاقات الوطنية بأخرى بيومترية مكلف جدا والحال أن البلاد تمر بأزمة اقتصادية متسائلين عن جدوى استعمال بطاقة بيومترية.
