المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أعلن وزير التنمية والإستثمار والتعاون الدولي ووزير المالية بالنيابة محمد الفاضل عبد الكافي، بأنه سيتم اقتناء نظام معلوماتي جديد للديوانة التونسية لتركيزه في وقت لاحق في غضون الأربعة الأشهر القادمة من سنة 2017 لتطوير الجهاز الديواني التونسي.
وأضاف عبد الكافي خلال جلسة عامة لمجلس نواب الشعب، التأمت الثلاثاء بباردو، للنظر فى مشروع القانون الأساسي المتعلق بالموافقة على إنضمام تونس للإتفاقية الدولية حول تبسيط ومواءمة الأنظمة الديوانية (اتفاقية كيوطو)، أنه سيتم إقتناء النظام المعلوماتي المذكور بالتعاون مع البنك العالمي الذي وفر فنيين لمساعدة تونس لتركيز النظام المعلوماتي الجديد، مؤكدا توفر الكفاءات والإمكانيات والتشريعات الكفيلة بتطوير منظومة عمل الديوانة.
وأكد، أن المنظومة الجديدة التي ستعوض المنظومة القديمة المعمول بها والمروفة باسم “سندة” لدى الديوانة منذ عشرات السنين، ستشمل شباكا موحدا وموقع واب، لتسهيل نفاذ المتعاملين الاقتصاديين لخدمات الديوانة.
وأشار نفس المصدر، إلى أن عدم توفر نظام معلوماتي عصري ظل لسنوات يمثل أحد عوائق تطوير سلك الديوانة، مشيدا بمساهمة الديوانة في محاربة الفساد والتهريب.
وفي رده على بعض تدخلات لعدد من النواب تضمنت اتهامات بوجود شبهات فساد في الديوانة، أشار عبد الكافي، إلى أنه تم إحالة مئات الملفات على مجلس شرف الديوانة ممن يتمتع بعضهم برتبة ظباط، منزها بالمقابل، الغالبية العظمى من الأعوان من أي شبهات”.
وانتقد الوزير، ترويج معلومات تفيد ببلوغ الاقتصاد الموزاي نسبة تقدر ب55 بالمائة من الناتج الداخلي الخام ، قائلا ” لاوجود لمرجع علمي يثبت النسبة الحقيقية لقيمة الاقتصاد الموزاي و كل النسب المتداولة مغلوطة”.
وقد صادق مجلس نواب الشعب، خلال هذه الجلسة، على مشروع القانون الأساسي المتعلق بالموافقة على الإتفاقية الدولية حول تبسيط ومواءمة الأنظمة الديوانية (اتفاقية كيوطو) لسنة 1973 كما تم تعديلها سنة 1999، بموافقة 147 صوتا واحتفاظ نائب واحد دون أي اعتراض.
