المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
“حكومة الشاهد 2 من البرلمان الى الميدان” و”هل ينجح وزير الطاقة الجديد في انقاذ انتاج النفط؟” و”نحو تأجيل الانتخابات البلدية .. الاسباب والدوافع” و”أحزاب تتشبث بتأجيلها وأخرى متمسكة بموعدها .. الانتخابات البلدية ومعركة الشد والجذب” و “الفقر والبطالة والتهريب والفساد .. جبهات الحرب الحقيقية التي على الحكومة مواجهتها” ، مثلت أبرز العناوين التي تصدرت الصفحات الاولى للجرائد التونسية الصادرة اليوم الاثنين.
سلطت صحيفة (الشروق) في افتتاحيتها، على “الاختبار” الذي من المنتظر أن تخوضه حكومة، يوسف الشاهد، اليوم مشيرة الى أنه ولئن تبدو حظوظ الحكومة وافرة للحصول على أغلبية مريحة توفر لها الارضية لانطلاقة ايجابية الا أنها في المقابل لا تبدو كافية لتأمين نجاحها في تحقيق أهدافها وفي ادارة الملفات الضاغطة ومعالجة الازمات المستفحلة.
واعتبرت أن حصول أي حكومة على ثقة البرلمان لا يعني نجاحها في تحقيق أهدافها ويكفب القول ان كل الحكومات السابقة حظيت بثقة البرلمان الا أن هذه الثقة لم تؤهلها للنجاح في مهامها ولم تمنحها القدرة على تنفيذ حتى جانب من برنامجها الاقتصادي والاجتماعي والارتقاء الى مستوى تطلعات المواطن ولو في حدودها الدنيا مضيفة أن نيل الحكومة الجديدة ثقة البرلمان بأغلبية صغيرة أمر ايجابي ومهم لكنه في الواقع ليس سوى “بوابة عبور” لممارسة صلاحياتها في الحكم دون أن يعني ذلك نجاحها في ممارسة هذه الصلاحيات.
وأثارت في مقال بصفحتها الثالثة، استفهاما جوهريا حول مدى قدرة وزير الطاقة الجديد، خالد بن قدور، على النجاح في انقاذ انتاج النفط معتبرة أن الحكومة تتحمل قسطا هاما من أسباب أزمة النفط ليس بسبب سياسة الايادي المرتعشة ازاء شتى أشكال “البلطجة” فحسب وانما بالاساس نتيجة تأييد منظومة لوجستية تتلاءم مع بلد من أعضاء الاوباك وليس تونس وأساسا الاعتماد المفرط على السيارة الخاصة مقابل تهميش النقل الجماعي وخاصة الحديدي ومواصلة الاعتماد على منتوجات مكلفة في انتاج الكهرباء هما النفط والغاز بدل الحسم في الطاقة النووية والفحم الحجري الى جانب التأجيل الى ما لا نهاية لاستغلال مدخرات الشيست العائمة في حوض غدامس أقصى جنوب البلاد.
ولاحظت جريدة (الصباح الاسبوعي)، أن تأجيل الانتخابات البلدية بات أمرا شبه مؤكد اذ كان من المفترض أن يصدر مرسوم دعوة الناخبين الى هذه الانتخابات يوم 9 سبتمبر الجاري باعتبار أـن الهيئة العليا للانتخابات قد أعلنت وفق الرزنامة الانتخابية فتح باب الترشح لها ابتداء من 19 من هذا الشهر.
واضافت أن هذا الجدل القائم حول موعد الانتخابات اليلدية ليس بالامر الجديد حيث أنه منذ المصادقة على الدستور الجديد وفور الانتهاء من الانتخابات التشريعية والرئاسية نادت العديد من الاحزاب وكمونات المجتمع المدني بضرورة الاسراع بتنظيم هذه الانتخابات لتكريس وتنفيذ ما جاء بالباب السابع من الدستور المتعلق باللامركزية من جهة ولانقاذ البلديات بمختلف جهات الجمهورية من الفوضى التي اكتسحت النيابات الخصوصية واقتصار مهامها على النظافة وازالة الاوساخ من جهة ثانية.
وفي سياق متصل، اعتبرت (البيان) في ورقة خاصة، أن مسألة الحسم في قرار تأجيل الانتخابات البلدية الى شهر مارس من السنة القادمة 2018 سيكون سببا كافيا لاحداث شرخ كبير في المشهد السياسي بشقيه الحاكم والمعارض لاعتبارات وأسباب عديدة فيها ما هو موضوعي والكثبر منها حزبي.
ونقلت عن أستاذ القانون والخبير السياسي شوقي قداس قوله القانون يسمح بتأجيل الانتخابات وأنه لا مانع دستوريا من وقانونيا من تأجيلها الا أن للمسألة تداعيات سلبية داخليا وخارجيا ومن شأن ذلك أن أن يربك العملية الانتاخابية ويساهم في عزوف الناخبين المسجلين في القيام بالواجب الانتخابي على اعتبار أن عنصر الثقة في الدولة التونسية والمصداقية في قراراتها سيهتز بفعل ما عتبره “خزعبلات سياسية” والانتهازية المفرطة من الاحزاب غير القادلرة على كسب هذا الاستحقاق ومواجهته بثقل انتخابي ورصيد بشري يدعمانها.
ورأت جريدة (الصريح) في مقال لها، أن الفقر والبطالة والتهريب والفساد هو رباعي الرعب لاي حكومة وأن الامر يشمل أو سيشمل الحكومة الجديدة التي سيكون تقييمها أي الحكم بنجاحها أو فشلها محكوما بأدائها في خصوص هذه الاولويات مشيرة الى أنه عند النظر في الارقام التي يصدرها المعهد الوطني للاحصاء أو غيره من أجهزة الدولة بخصوص المعطيات حول الفقر نجد أرقاما تتحدث عن تناقض أو تضاؤل في عدد الفقراء والنسب لكن عندما ننظر للامر من جانب أخر أي الواقع وما تنشره مراكز أبحاث خاصة ومستقلة نجد بونا شاسعا بين الامرين، وفق ما ورد بالصحيفة.
