تونس تنهى العمل بالمناشير الوزارية المتعلقة بزواج التونسية المسلمة من أجنبي


أكدت مصادر من مكاتب الاعلام برئاسة الحكومة ووزارة العدل لوكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم الجمعة ، أنه تم انهاء العمل بالمناشير الوزارية المتعلقة بزواج التونسية من أجنبي، وذلك لأنها مخالفة للدستور وخاصة الفصلين 21 و 46 اضافة الى تعارض المناشير مع الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من الدولة التونسية،سيما اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو).

وأشارت ذات المصادر الى أن رئيس الحكومة وجه تعليمات كتابية الى الوزراء المعنيين لانهاء العمل بهذه المناشير وفق الاجراءات القانونية المتبعة، مبينة أن هذا القرار جاء اثر دعوة رئيس الجمهورية يوم 13 أوت الماضي بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني للمرأة الى الغاء المنشور عدد 73 المتعلق بزواج المرأة التونسية المسلمة بغير المسلم.

و تبعا لذلك أنهى وزير العدل العمل بالمنشور عدد 216 المؤرخ في 05 نوفمبر 1973 المتعلق بزواج المرأة التونسية المسلمة بغير المسلم ، وألغى كل من وزير الشؤون المحلية ووزير الخارجية جميع المناشير المتعلقة بالحد من حرية التونسية في اختيار قرينها، والتى كانت موجهة بالخصوص الى ضباط الحالة المدنية بخصوص تحرير عقود الزواج بين المسلمة وغير المسلم.

تجدر الاشارة الى أن الناطقة الرسمية باسم رئاسة الجمهورية سعيدة القراش أكدت أمس الخميس في تدوينة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” أنه قد تم إلغاء كل النصوص المتعلقة بمنع زواج التونسية بأجنبي غير مسلم.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.