المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
كشف مشروع الأمر الذي يضبط نظام تأجير أعضاء مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الذي صادق مجلس الوزراء في دورته الأخيرة ليوم 10 افريل الجاري انه سيُسند لكل عضو منحة جملية مقدارها الصافي 3600 دينار شهريا وسيارة وظيفية و 360 لتر من الوقود وفق ما أظهره الفصل الثاني من الأمر.
..
ونص المشروع الذي تحصل المصدر على نسخة منه في فصله الثاني على انه لا يجوز الجمع بين المنح والامتيازات المنصوص عليها بالفصل الثاني مع أي مرتب أو اجر أو جراية أو منح أخرى ضمانا للحياد والاستقلالية والنزاهة. كما ألزم الفصل الرابع من الأمر المذكور ان تحمل المنح والامتيازات المخولة لأعضاء مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على ميزانية الهيئة.
هذا وتضمن الفصل 17 من القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 والمتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات أحكاما تم بمقتضاها تنظير المنح والامتيازات المسندة إلى رئيس الهيئة بالمنح والامتيازات المسندة إلى وزير على أن يتم ضبط نظام التأجير المخول لأعضاء مجلس الهيئة بمقتضى أمر.
وتجسيما لتلك الأحكام واستئناسا بما هو معتمدا ضمن التجارب المقارنة والتي استقر عددا منها على تنظير المنح والامتيازات المسندة إلى أعضاء الهيئات المشرفة، على الانتخابات على غرار النموذج المعتمد في تونس، إلى ما هو مسند إلى أعلى الوظائف القضائية، وأخذا بعين الاعتبار نظام التأجير المسند إلى المكلفين بأعلى الوظائف وبالنظر إلى نظام التأجير المسند إلى رئيس الهيئة فإنه تم الاقتراح ضمن مشروع الأمر منح أعضاء مجلس الهيئة المنح والامتيازات المسندة إلى كاتب دولة عضو حكومة.
