تولى محمد الغنوشي الوزير الأول افتتاح الدورة العاشرة لمنتدى قرطاج للاستثمار الذي ينتظم على مدى يومين بقمرت الضاحية الشمالية لتونس العاصمة حول موضوع الاندماج في المنطقة الاورومتوسطية
تولى محمد الغنوشي الوزير الأول، يوم الخميس، افتتاح الدورة العاشرة لمنتدى قرطاج للاستثمار الذي ينتظم على مدى يومينبقمرت الضاحية الشمالية لتونس العاصمة حول موضوع "الاندماج في المنطقةالاورومتوسطية: ركيزة أساسية لجاذبية موقع تونس"، بحضور مستثمرين أجانب وممثلينعن عدد من الهيئات الدولية المختصة. وأكد الوزير الأول في مستهل كلمته أنالمنتدى يشكل موعدا للقاء الباعثين والمستثمرين من تونس ومن البلدان الشقيقةوالصديقة لتمكينهم من كل المعطيات المحينة حول تطور مناخ الأعمال وفرص الاستثمارومساعدتهم على ربط الصلة فيما بينهم واستكشاف فرص التعاون والشراكة.
واستعرضمحمد الغنوشي الإصلاحات التي أقدمت عليها تونس في مختلفالميادين في اطار مقومات تفتح الاقتصاد الوطني وضمان انصهاره في الفضاءينالاقليمي والدولي. وبين أن هذه الاصلاحات شملت تثمين الموارد البشرية وتطويرمناخ الأعمال ودفع المبادرة والنهوض بالمؤسسات وتحسين ادائها والارتقاء بالقدرةالتنافسية، وذلك بالاعتماد على جملة من الثوابت من ضمنها تبسيط الإجراءات واختصارآجال تقديم الخدمات وإلغاء التراخيص المسبقة في معظم الأنشطة والقطاعات، ودعم قواعدالشفافية وتحرير العملة وتخفيف الأعباء التي تتحملها المؤسسة وضمان تحويل المرابيحورأس المال بالنسبة للمستثمرين الأجانب. وقد حققت تونس نموا بمعدل 5 بالمائة سنوياطيلة العقدين الماضيين بفضل تنويع مصادر النمو في ضوءبروز وتطوّر عدد من القطاعات والأنشطة المجددة على غرار مكونات السيارات والطائراتوتكنولوجيات الاتصال والمعلومات والخدمات المرتبطة بالمؤسسات… وأشار الوزيرالأول إلى النتائج الايجابية التي حققها الاقتصاد الوطني من ذلك تدعم مكانة الأنشطةذات المحتوى المعرفي التي باتت تمثل 22 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 17بالمائة سنة 2001، إلى جانب الارتقاء بجودة المنتوجات التونسية حيث انخرطت 4000مؤسسة في برنامج تأهيل بما أتاح النهوض بنسق التصدير. كما تمكنت تونس من تحسينقدراتها التنافسية وهو ما أبرزه التقرير الأخير للمنتدى العالمي بدافوس حيث ارتقتتونس إلى المرتبة 32 في مجال المنافسة الكلية من جملة 131 بلدا، وإلى المرتبة 25 فيمجال تنافسية الأعمال.
وتطوّرت مكانة القطاع الخاص بدورها لتمثل حاليا 58 بالمائة منالاستثمارات و72 بالمائة من الناتج و85 بالمائة من الصادرات و90 بالمائة من إحداثاتمواطن الشغل. وأبرز محمد الغنوشي الإنجازات التي سجلت فيمجال الاستثمار الخارجي خلال الفترة الأخيرة، حيث تطوّر عدد المؤسسات ذات المساهمةالخارجية ليبلغ حاليا 3000 مؤسسة، مقابل 500 مؤسسة في بداية التسعينات.
وقد استقطبتتونس استثمارات خارجية ناهزت 1.8 مليار دولار سنة 2007، وهو ما يمثل 4.8 بالمائة منالناتج الاجمالي. وأكد الوزير الأول أن تونس تتطلع خلال الفترة المقبلة إلى الارتقاءبمعدل النموّ إلى ما لا يقل عن 6 بالمائة سنويا واستحثاث نسق التشغيل ومزيد الارتقاءبنوعية الحياة لكافة الفئات.
وتعرض فيذات السياق إلى قانون حفز المبادرة الذي يرتكز على جعل حرية الاستثمار هي القاعدةوالترخيص هو الاستثناء، مشيرا إلى أنه يتضمن جملة من الأحكام الهادفة إلى تبسيطالإجراءات وحماية المساهمين وتيسير إحالة المؤسسات وتنمية الفضاءات الاقتصاديةوالنهوض بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة. وتطرق محمد الغنوشي إلى إصدار مجلةالديوانة بما يتماشى مع أحدث المعايير الدولية، وذلك من خلال تبسيط الإجراءات وتقليص آجال شحنالبضائع وتسريحها وتيسير المبادلات.
وبخصوصفرص الاستثمار المتوفرة في مجال البنية الأساسية والتجهيزات الجماعية في اطاراللزمة تعرض محمد الغنوشي إلى مشروع ميناء المياه العميقة في الوسط الشرقيوإنجاز قواعد لوجستية في عدد من مناطق البلاد للخزن والتزويد فضلا عن مشروع محطةتحلية مياه البحر في جزيرة جربة. وخلص إلى أن السنة الحالية تعتبربالنسبة إلى تونس محطة متميزة في مجال استقطاب الاستثمار الخارجي باعتبار أهميةالمشاريع الكبرى التي تم الشروع في إنجازها أو في الإعداد لها والتي تناهز قيمتها 30 مليار دولار لإنجاز مركبات سياحية وعقارية وتجارية وخدماتية في اطار التوجهالرامي لجعل تونس قطبا اقليميا للتجارة والخدمات.
المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
