تونس: نظام لتعديل أسعار البنزين وفق حركة السوق

وافق الرئيس التونسي على وضع نظام لتعديل أسعار المواد البترولية في السوق الداخلية وفق منهجية تأخذ بعين الاعتبار تطوّر أسعار المحروقات في الأسواق العالمية ومتطلبات التوازنات العامة للبلاد.

وبما أنّ أسعار النفط أخذت في التراجع منذ عدّة أشهر نتيجة تراجع الطلب العالمي على هذه الطاقة –وسط أزمة اقتصادية عالمية- فإنه من المرجح أن يتمّ خفض أسعار المواد البترولية، وهو ما سيمثل بشرى للسائقين التونسيين.

وكانت تونس قد رفّعت في أسعار مشتقات النفط، تماشيا مع ارتفاع الأسعار العالمية خلال منتصف السنة الماضية، لكن مع تراجع الأسعار إلى مستويات دنيا (حوالي 40 دولارا)، بدأت أوساط برلمانية تتداول مقترحات للتخفيض من الأسعار.

وفي وقت سابق كان وزير المالية التونسي محمد رشيد كشيش قد رفض في جلسة برلمانية عقدت مطلع شهر نوفمبر الماضي مطالب بعض النوّاب بخصم خمسين مليما على الأقل من سعر اللتر من البنزين.

وقال إنّ خصم خمسين مليما سيكلف الحكومة نفقات إضافية تقدر بنحو 185 مليون دينار (132.5 مليون دولار) علما بأنّ الدّعم الحكومي للمحروقات تجاوز أربعمائة مليون دينار (286.6 مليون دولار) إلى 806 ملايين دينار سنة 2008.

وقررت الحكومة رفع أسعار البنزين في شهر جوان، للمرة الثانية في النصف الأوّل لسنة 2008، لاحتواء انعكاسات ارتفاع الأسعار العالمية على الموازنة.

ومنذ ذلك الحين أصبح سعر لّتر البنزين الخالي من الرصاص 1.320 مليم (1.127 دولار) مقابل 1.250 (1.067 دولار) قبل تعديل الأسعار.

ومع أنّ أسعار المحروقات تبقى مدعومة حكوميا بثلاثمائة مليم (0.256 دولار) للتر الواحد بالنسبة للبنزين، وستمائة مليم (0.512 دولار) للتر الواحد من الديزل، يشتكي التونسيون من غلاء المحروقات.