يقدر حجم ميزانية الدولة لسنة 2010 باعتبار القروض المحالة في حدود 18335 مليون دينار أي بزيادة 4ر5 بالمائة مقارنة بتقديرات قانون المالية التكميلي لسنة 2009

تبدو التحديات الإقتصادية التي تواجهها تونس في المستقبل في ظلّ الظرف العالمي الرّاهن قاسية، فعلى الرّغم من أنها تجنبت منذ البداية تأثيرات الأزمة المالية، إلا أنّها شهدت تباطؤا في نسق نموّها رغم محافظته على مسار إيجابي