تسوية الخلافات تهيئ لإطلاق المصرف المغاربي للإستثمار والتجارة

اختتمت أعمال الدورة ال29 لمجلس وزراء خارجية دول اتحاد المغرب العربي (يوم الثلاثاء الماضي) بالعاصمة الليبية طرابلس الذي أفضى إلى التوقيع على اتفاق لإطلاق المصرف المغاربي للإستثمار والتجارة الخارجية في أقرب الآجال.

ولم يخف أمين اللجنة الشعبية العامة الليبي للإتصال الخارجي والتعاون الدولي موسى كوسة خلال تصريحات صحفية وجود آراء متباينة ومتفرقة وخلافات بين بعض الدول المغاربية حول إنشاء مصرف الإستثمار المغاربي، لكنه أشار إلى أنّ مجلس وزراء الخارجية المغاربة توصل إلى تسوية القضية الشائكة المرتبطة بإنشاء مصرف.

وقد تمّت تسوية جميع المشاكل المرتبطة بإدارة المصرف حيث ستتولى تونس إدارته العامة والجزائر رئاسة مجلس إدارته، إضافة إلى القضايا المتعلقة بتمويله وإطلاقه.

ومن المتوقع أن يتمّ خلال الأسابيع المقبلة إطلاق هذه المؤسسة المالية المغاربية التي سيكون مقرها في تونس، ما يشكل خطوة كبيرة نحو دفع إتحاد المغرب العربي بالنظر للإنعكاسات الإيجابية التي ستكون لها على الدول الأعضاء بالإتحاد.

وهناك بعض التفاصيل المتعلقة بمراجعة وتحوير القانون التأسيسي الذي وقعه وزراء المالية المغاربة بالأحرف الأولى سيتمّ عرضها خلال الإجتماع المقبل لمجلس وزراء المالية المقرر في شهر جانفي 2010 بالجزائر.

ويهدف المصرف إلى المساهمة في إقامة اقتصاد مغاربي مترابط، ومندمج. ومن ذلك إعداد وإنجاز وتمويل المشاريع ذات المصلحة المشتركة، الفلاحية والصناعية وغيرها في البلدان المغاربية. وكذلك في تشجيع انسياب رؤوس الأموال وتوظيفها في المشاريع، ذات الجدوى الاقتصادية والمردود المالي وتنمية المبادلات التجارية والمدفوعات الجارية المترتبة عليها.

ويقوم المصرف بتمويل المشاريع الإنتاجية، ذات المصلحة المشتركة (المشاريع التي تشارك في رأس مالها عدة أطراف مغاربية)، مع اعتبار مردودها المالي وجدواها الاقتصادية والمساهمة في رأس المال لإنشاء الشركات والإقراض.