تونس: أهمّ ماجاء في مشروع قانون السلامة الغذائية

أنهت المصالح المختصّة بوزارة التجارة والصناعات التقليدية بالتعاون مع الأجهزة المعنية والمتدخلة محتوى ومضامين مشروع القانون المتعلق بالسلامة الغذائية والذي يتضمن قرابة 50 فصلا.

وقد تضمّن هذا المشروع جملة من المبادئ الجديدة منها خاصّة مزيد دعم الأطر المتعلقة بحماية صحة وسلامة المستهلك من خلال إضافة الشروط الضرورية لتوفير المستلزمات العامة لتحقيق سلامة المنتجات الغذائية وضمان سلامة المواد الغذائية خلال جميع مراحل سلسلة الإنتاج الغذائي ابتداء من الإنتاج الأولي إلى مرحلة البيع وتقديم المواد الغذائية إلى المستهلك، إلى جانب عرض الضمانات اللازمة لعدم عرض مواد غذائية خطرة بالسوق.

ونصّ مشروع القانون على إجبارية إرساء نظام شامل للاسترسال المواد الغذائية في المؤسسات التي تنشط في القطاع الغذائي باعتبار أنه يمكن الإخلال بسير السوق والمساس بصحة المستهلك في حالة عدم إمكانية إعادة رسم مسار هذه المواد، مما يمكن من القيام بسحب موجه ودقيق للمواد المعنية وإعلام المستهلكين والجهات الرسمية لتفادي حصول اضطرابات ذات صلة بالسلامة الغذائية.

ومن الهياكل الجديدة التي سيقع إحداثها بفضل مشروع هذا القانون، بعث هيئة وطنية لسلامة الأغذية تضطلع بدور علمي مرجعي فيما يتعلق بتقييم المخاطر وتساهم في ضمان حسن سير السوق وحماية صحة المستهلك وسلامته، إلى جانب إحداث شبكة إنذار سريع، لتنسيق جهود جميع المتدخلين في القطاع للحدّ من التأثيرات السلبية للمواد الخطرة وذلك من خلال تبادل المعلومات الصحيحة في أسرع وقت ممكن.