جدل بشأن الحكومة المؤقتة ومخاوف من الفراغ السياسي

يتظاهر -عشية الثلاثاء- أمام المسرح البلدي أنصار الحكومة المؤقتة التي يرأسها الوزير الأول محمد الغنوشي، في حملة مضادة لقافلة الكرامة

جدل بشأن الحكومة المؤقتة ومخاوف من الفراغ السياسي

 
 

يتظاهر -عشية الثلاثاء- أمام المسرح البلدي أنصار الحكومة المؤقتة التي يرأسها الوزير الأول محمد الغنوشي، في حملة مضادة لقافلة الكرامة القادمة من مدن الجنوب التونسي للمطالبة بحلّ الحكومة.

 

ودخلت البلاد بعد سقوط نظام بن علي في حالة من الفوضى بعدما شنت العديد من القطاعات إضرابات متتالية أدت إلى تعطل عودة الهدوء والحياة إلى حالتها الطبيعية.

 

ويوجه الكثير من المراقبين انتقادات إلى الاتحاد العام التونسي للشغل بالسعي إلى عرقلة عودة شريان الحياة خاصة بعدما أعلنت نقابة التعليم عن شن إضراب مفتوح حتى يقع حل الحكومة المؤقتة.

 

ومع تصاعد الاحتجاجات ما يزال الوزير الأول محمد الغنوشي -الذي قام بتشكيل حكومة جلها من وزراء النظام السابق وبعضهم متهمون بقضايا فساد- يصمّ أذنيه ولم يقم بعد بتعديل تشكيلة الحكومة.

 

علما أن الحكومة منقوصة من خمسة وزراء بعدما سحب الاتحاد العام التونسي للشغل ثلاثة من ممثليه وانسحب زعيم التكتل من أجل العمل والحريات مصطفى بن جعفر قبل أن يستقيل زهير المظفر.

 

ويشارك في الحكومة المؤقتة كل من المعارضين نجيب الشابي زعيم الحزب الديمقراطي التقدمي وأحمد إبراهيم زعيم حركة التجديد. ويطالب الاثنين بمساندة الحكومة المؤقتة لتصريف أعمال الدولة وملأ الفراغ السياسي وتهيئة المناخ السياسي بسرعة للانتقال إلى الانتخابات.

 

وفي ظلّ هذا الجدل السياسي بشأن الحكومة المؤقتة، حذّر قائد الجيش الجنرال عمار من إمكانية ضياع الثورة بسبب كثرة الاعتصامات والاحتجاجات. وقال إن "وجود فراغ سياسي من شأنه أن يعيد الديكتاتورية".

 

من جهة أخرى، تسربت أنباء عن إمكانية إعادة توزيع الحقائب داخل الحكومة.

 

وقال الطيب البكوش وزير التربية والناطق باسم الحكومة المؤقتة في تصريح مساء أمس- أنه هنالك مشاورات لسد الشغورات الحاصلة إثر تراجع أربعة عن المشاركة واستقالة عضو من الحكومة.

وردا عن سؤال لوكالة الأنباء التونسية يتعلق بتحوير وزاري أضاف الطيب البكوش أن التعديلات التي قد تنتج عن سد الشغورات هي من قبيل المحتمل لا غير.

 

من جهة أخرى، يتفاوض سياسيين تونسيين بشأن تشكيل مجلس يشرف على الحكومة المؤقتة.

 

وقالت مصادر إن المجلس سيكلف بحماية الثورة التي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي هذا الشهر وسط شكاوى واسعة النطاق بأن الاعضاء السابقين في الحزب الحاكم يحاولون التشبث بالسلطة.

 

ويتوقع أن يضمّ المجلس السياسي المعارض الذي يتمتع باحترام أحمد المستيري الذي يعتقد سياسيون معارضون وأعضاء سابقون في حزب التجمع الدستوي الديمقراطي انه يمكنهم العمل معه.

 

خ ب ب

 

 

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.