ميلاد مجلس حماية الثورة والحكومة ترفضه حاليا

لا تزال مسألة مجلس حماية الثورة لم تحسم بعد رغم أنها مطلب ملح للجماهير التونسية ولمختلف الأحزاب السياسية والحركات الحقوقية التي تعتبر جميعا أن غياب مثل هذا المجلس الآن يعطي الحكومة المؤقتة من الصلاحيات ومن هامش المناورة ما لا يتماشى والعقد السياسي الذي بموجبه وقع تشكيلها وقبولها من قبل أغلب التونسيين.



ميلاد مجلس حماية الثورة والحكومة ترفضه حاليا

 

لا تزال مسألة مجلس حماية الثورة لم تحسم بعد رغم أنها مطلب ملح للجماهير التونسية ولمختلف الأحزاب السياسية والحركات الحقوقية التي تعتبر جميعا أن غياب مثل هذا المجلس الآن يعطي الحكومة المؤقتة من الصلاحيات ومن هامش المناورة ما لا يتماشى والعقد السياسي الذي بموجبه وقع تشكيلها وقبولها من قبل أغلب التونسيين.

وفي هذا الصدد نشير إلى أن مجموعة مهمة من الأحزاب المعارضة للحكومة أو المحايدة  وهي حزب العمال الشيوعي التونسي والتكتل من أجل العمل والحريات  وحركة النهضة والتيار البعثي وحركة الوطنيين الديمقراطيين وحزب الشعب ذو الاتجاه القومي قد أمضت الجمعة الماضي على وثيقة تأسيسية لمل سيسمى "المجلس الوطني لحماية الثورة " وقد انضم للموقعين كل من عمادة المحامين والإتحاد العام التونسي للشغل مما يمثل ثقلا متميزا في الساحة السياسية في الوقت الحالي لا يمكن إنكاره بأي شكل .

وقد اتفق الموقعون على الملامح الكبرى للمجلس من حيث صلاحياته وآليات عمله . وحسب هذه الوثيقة فإن المجلس سيكون سلطة تقريرية تعد التشريعات المتعلقة بالقوانين المنظمة للحريات وذلك في الفترة الانتقالية مثلما يوكل للمجلس مهام مراقبة الحكومة وتزكية التسميات في المناصب السامية واتخاذ المبادرات في الوضع الانتقالي للإعلام والقضاء . ومن جهة أخرى توكل للمجلس أيضا إعادة النظر في تركيبة اللجان الثلاث وفي صلاحياتها حتى تكون حصيلة وفاق شامل عليها كما أن مجمل قرارات اللجان تخضع لمصادقة المجلس.

هذا بشأن الصلاحيات أما بخصوص التركيبة فإنه اتفق على أن المجلس يتركب من ممثلين عن الأطراف السياسية والجمعيات والمنظمات والهيئات الموقعة على الوثيقة إضافة إلى ممثلين عن الجهات يقع اختيارهم بشكل توافقي ويصادق على بعث المجلس وابتداء عمله بمرسوم يمضيه رئيس الجمهورية المؤقت في نطاق صلاحياته الدستورية الحالية. 

وقد علمنا أن الحكومة المؤقتة قد رفضت هذه الصيغة للمجلس وصلاحياته مطالبة أولا من الأطراف الموقعة أن تعترف بالحكومة المؤقتة بلا لبس وهذا غير مستغرب عندما نعرف أن جل مكونات جبهة 14 جانفي من الأحزاب اليسارية غير معترفة بالحكومة المؤقتة بل وتطرح على نفسها مهمة إسقاطها .

ونشير إلى أن عديد الشخصيات والتيارات السياسية والمتابعين يجزمون بأن غياب مثل هذا الهيكل هو بصدد التسبب في ضياع الوقت من جهة وفي تعطيل عمل الحكومة واللجان الثلاثة بالرغم من أهمية اللحظة التي تمر بها البلاد,

علي العيدي بن منصور

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.