إضراب عام للقضاة يدعو إليه المجلس الوطني لجمعيتهم

قرر أعضاء المجلس الوطني لجمعية القضاة التونسيين إضرابا عاما حضوريا وشاملا يوم 5 ماي الجاري كما دعوا إلى التجمع أمام مقر وزارة العدل بالزي القضائي صبيحة يوم السبت 14 ماي 2011 .

ونددوا في لائحة صادرة عن مجلسهم الوطني المنعقد بصفاقس يوم غرة ماي الجاري بما أسموه "تحريف الفصل الثامن من مشروع المرسوم المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات لما في ذلك من مس بحياديتها واستقلالها وقرروا تعليق عضوية جمعيتهم بالهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي لمدة أسبوع يعقبه انسحاب إذا لم يقع إصدار مرسوم تصحيحي طبقا للمشروع الأصلي ".

وعبروا عن تمسكهم بالإسراع "في استئصال ومحاسبة رموز الفساد بوزراة العدل" معتبرين أن ما تم اتخاذه من قرارات إلى حد الآن لا يستجيب جديا إلى مطلب التطهير .

وأكدوا رفضهم الشديد لإحكام الفصل 17 من المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية داعين إلى مراجعته بما يتماشى ومتطلبات المرحلة الانتقالية وذلك بانتخاب مجالس عليا مؤقتة للقضاء تتولى إدارة القضاء وإلى إقرار حركة قضائية عادلة وشفافة بمشاركة جمعية القضاة التونسيين .

وسجلوا في هذه اللائحة "فشل المفاوضات مع وزارة العدل" والتي علق من أجلها الإضراب والوقفة الاحتجاجية وصادقوا على بعث مكاتب جهوية لجمعية القضاة التونسيين وتنظيمها كما اقترحوا تنقيح الفصل 13 من القانون الأساسي للجمعية من ناحية توسيع تمثيلية القضاة بالمكتب التنفيذي إلى تسعة أعضاء .