تونس- قرية صخر الماطري السياحية مهدّدة بالإفلاس

أصبحت القرية السياحية المقامة بضاحية حلق الوادي، التي  شرع صهر الرئيس المخلوع صخر الماطري في تشييدها عام 2006، مهدّدة بالإفلاس بسبب تراجع نشاطها.

وتدير هذا المشروع شركة "غولات شيبين كروز"، التي تمّ تعيين متصرف قضائي عليها باعتبارها تابعة لمجموعة صخر الماطري السابقة "برنسيس هولدينغ".

ولا أحد يعلم من المسؤولين الإداريين بشركة "غولات شيبين كروز" (ولا حتى من الحكومة الانتقالية) ما سيأول إليه مصير المشروع، رغم أنّ هناك ثلاث فرضيات محتملة، وهي: إمّا أن يقع تصفية المشروع، أو يتمّ بيعه لأحد المستثمرين الخواص، أو يبقى ملكا للدولة.

ويقول أيمن بن تيلي المدير الإداري والمالي لشركة "غولات شيبين كروز" إنّ استمرار تراجع رحلات البواخر السياحية إلى تونس من شأنه أن يقود إلى إفلاس الشركة.

وذكر أنّ القرية السياحية تمّ بناؤها بقرض بقيمة 40 مليون دينار جلبه صخر الماطري من بنك أجنبي (من براغ عاصمة التشيك)، مشيرا إلى أنّه تمّ منذ عام 2007 إلى غاية العام الماضي تسديد حوالي 7.5 مليون دينار من الديون المتخلدة بذمة الشركة.

وتمّ تشييد القرية السياحية قبالة ميناء حلق الوادي على أرض تابعة لديوان البحرية التجارية والموانئ، بعد إمضاء اتفاقية تقضي باستغلال المكان لمدة 30 عاما مقابل معاليم قارة ومعاليم متغيرة (تتغير حسب عدد الرحلات الترفيهية والسياح) تصرف لفائدة ديوان البحرية التجارية والموانئ.

وأكد لنا مصدر بالديوان أنّ شركة "غولات شيبين كروز" لم تتخلف أيّ مرّة على دفع المستحقات المتخلدة بذمتها، وهو نفس ما أكده المدير الإداري والمالي أيمن بن تيلي للمصدر.

ويربط بن تيلي تراجع عائدات القرية بما شهدته البلاد من انفلات أمني بعد الثورة، مما أدى -حسب قوله- إلى تراجع رحلات البواخر الترفيهية، التي بلغت عام 2010 حوالي 406 ألف رحلة بحرية إلى تونس.

وتستفيد القرية، التي تتضمن سلسلة من المطاعم وسوقا تقليدية ومقاه مستوحاة من الأسواق العتيقة، من البواخر الترفيهية التي تجوب البحر المتوسط وعادة ما ترسو بميناء حلق الوادي لخمس أو ست ساعات قبل متابعة مشوارها.

وهي تستقطب الكثير من السياح الراغبين في البقاء بالميناء ولا يريدون الخروج لزيارة المسالك السياحية المعتادة (متحف باردو أو قرطاج أو سيدي بوسعيد…). ويصل معدل هؤلاء السياح، الذين ينفقون بعضا من مالهم للتبضع داخل القرية، حوالي 40 بالمائة من إجمالي الركاب.

وسيؤثر تراجع الرحلات البحرية السياحية بشكل سيء على الكثير من التجار التونسيين، الذين يستأجرون محلات في القرية السياحية لبيع منتوجاتهم من الصناعات التقليدية أو غير ذلك للسياح.