سؤال إلى الحكومة التونسية: من يدفع الأموال للمخربين؟

غريب ما يحصل هذه الأيام في تونس من تكتم السلط المعنية حول موضوع الأموال المدفوعة لفائدة شبان ببعض المناطق من البلاد قصد تحريضهم على التكسير والتهشيم والحرق…



سؤال إلى الحكومة التونسية: من يدفع الأموال للمخربين؟

 

غريب ما يحصل هذه الأيام في تونس من تكتم السلط المعنية حول موضوع الأموال المدفوعة لفائدة شبان ببعض المناطق من البلاد قصد تحريضهم على التكسير والتهشيم والحرق.

 

التكتم لا يهمّ في الحقيقة صحة الحكاية من عدمها. فالمسؤولون يعترفون بوجود الظاهرة والسلط الرسمية بالبلاد ووسائل الإعلام والمواطنون يتحدثون باستمرار عن الظاهرة.

 

وقد سبق أن تمّ الاعلان رسميا عن توقيف سيارات بأنحاء مختلفة من البلاد تحتوي بداخلها أموالا كانت ستوزع على المخربين باعتراف أصحابها، فضلا عن الإعلان عن توقيف شبان بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة وبحوزتهم أموالا.

 

غير أن التكتم الأكبر هو حول الواقفين وراء هذه الأموال وبالتالي وراء التخريب والحرق، وهو ما يدعو إلى التساؤل هل أن السلطات المعنية بهذا الشأن عاجزة فعلا عن التعرف على هوية من يقف وراء أعمال العنف؟

 

فقد سبق منذ 14 جانفي إلى الآن أن تمّ القاء القبض على مئات المخربين وفي حوزتهم أموالا. فهل لهذه الدرجة لم يعترف أي واحد منهم بالجهة التي تدفع هذه الأموال؟

 

لقد أصبح الموضوع مصدر قلق حقيقي بالنسبة للمواطن الذي بات في حاجة إلى معرفة مثل هذه الحقائق إذ لم يعد ينطل عليه التعتيم والخزعبلات المضحكة التي تكون الحقيقة ظاهرة من ورائها للعيان وبكل وضوح.

 

فالدولة بما لها من امكانيات بحث وتحقيق واستقصاء لا نتصور أنها عاجزة عن فك رموز موضوع كهذا وعلى اقتلاع اعتراف من مئات الموقوفين حول من يقف ورائهم.

 

وبكل تأكيد فإن مزيد التعتيم حول هذا الموضوع من الحكومة المؤقتة من شأنه أن يزيد في تعميق هوة الثقة بينها وبين الشعب ويضعها في موقع اتهام.

 

وكان على الحكومة أن تبادر هذه الأيام وخاصة بعد عودة ظاهرة الانفلات الأمني إلى اتخاذ موقف واضح من الموضوع  وفضح المتورطين الحقيقيين في الأعمال التخريبية للبلاد وايقافهم ومعاقبتهم بأقصى العقاب وعدم الاكتفاء فقط بإظهار صور الشبان المنفذين للتخريب والحرق والنهب على شاشة التلفزة بعد القاء القبض عليهم.

 

فقد تعود المواطن رؤية الموقوفين على شاشة التلفزة لكنه مازال محتاجا إلى معلومة أو خبر يشفيان الغليل حول هذا الموضوع الخطير والحساس الذي يخاف الجميع أن يكون مصيره نفس مصير موضوع القناصة والذي بدأ الناس يتناسونه شيئا فشيئا بعد أن أطنبت الحكومة في التعتيم عنه.

 

وليد بالهادي

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.