تونس – التآلف من أجل الجمهورية يشكل مجلسا وطنيا للأحزاب ويدعو إلى استفتاء فوري

أعلن “التآلف الديمقراطي”،المبادرة من أجل الجمهورية سابقا، المتألف من 43 حزبا سياسيا عن تأسيسه لمجلس وطني للأحزاب السياسية حاثا بقية الأحزاب الأخرى للانخراط فيه…



تونس – التآلف من أجل الجمهورية يشكل مجلسا وطنيا للأحزاب ويدعو إلى استفتاء فوري

 

أعلن "التآلف الديمقراطي"،المبادرة من أجل الجمهورية سابقا، المتألف من  43 حزبا سياسيا عن تأسيسه لمجلس وطني للأحزاب السياسية حاثا بقية الأحزاب الأخرى للانخراط فيه .

ودعا التآلف بالخصوص رئيس الجمهورية المؤقت والحكومة الانتقالية إلى تنظيم استفتاء شعبي حول شكل النظام السياسي المقبل للبلاد .

وقرر "التآلف الديمقراطي" عقب اجتماعه يوم الثلاثاء بمقر الحزب الديمقراطي الوحدوي بالعاصمة إعداد عريضة وطنية حول مشروع الاستفتاء حول نظام الحكم في تونس سيقع عرضها على المواطنين للتوقيع عليها وإبداء الرأي فيها فضلا عن قراره بتشكيل لجنتين صلبه ستتولى الأولى تركيز الهياكل التسييرية للمبادرة فيما ستتكفل اللجنة الثانية بالنظر في القانون الأساسي للمجلس الوطني للأحزاب الذي أعلن عن تأسيسه يوم الثلاثاء .

وكان المنسق العام للتآلف طارق بن مبارك قد أكد في افتتاح الاجتماع الثالث لهذه المبادرة الانحياز المطلق للأحزاب الموقعة على بيان المبادرة من اجل الجمهورية الصادر يوم 22 جوان الماضي لثورة الشعب وانتصارها لخياراته وطموحه في حياة ديمقراطية سلمية منوها بانضمام أحزاب جديدة للتآلف مباشرة بعد حصولها على التأشيرة القانونية .

وبدوره دعا الناطق الرسمي باسم التآلف الجمهوري منذر الحاج علي إلى "تبني موقف واضح من الحكومة الانتقالية ومن الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي لتعمدها إقصاء غالبية الأحزاب السياسية ".

وشدد المشاركون في الاجتماع بالخصوص على ضرورة إنقاذ الثورة والعمل على تحقيق أهدافها مقترحين توسيع دائرة المنخرطين في التآلف وتكريس المصالحة الوطنية .

وطالبوا بضرورة استظهار أعضاء الحكومة وأعضاء الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة وكبار الموظفين وأعضاء المجلس الوطني التأسيسي المقبل بتصريح للشرف على ممتلكاتهم لمنع وقوع أي انحرافات عن مسار تكريس العدالة الاجتماعية داعين إلى تطبيق المساواة بين جميع الأحزاب السياسية الموجودة قبل 14 جانفي وتلك التي ولدت من رحم الثورة .

كما دعوا إلى اختصار المرحلة الانتقالية التي تمر بها البلاد والحيلولة دون أن يستبد المجلس الوطني التأسيسي بعد انتخابه بسلطة القرار مشيرين إلى أن ما تحتاجه البلاد حاليا هو التقليص من دائرة الاستبداد ومنع العودة إليه .

وتجدر الإشارة إلى ما ميز بعض ردهات الاجتماع من مشادات كلامية بين ممثلي بعض الأحزاب السياسية وتهديد بعضهم بمقاطعة أشغاله .

كما انتهزت بعض الأحزاب فرصة مشاركتها في أشغال التآلف الجمهوري لتوضيح توجهاتها السياسية والإيديولوجية وصلتها بأحزاب يمينية وأخرى يسارية .

عن وات

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.