حركة الوطنيون الديمقراطيون تطلق النار على الحكومة المؤقتة في تونس

إثر انعقاد المجلس المركزي لحركة الوطنيون الديمقراطيون يومي 9 و10 جويلية بالعاصمة أصدر المجلس بيانه الختامي الذي تعرض فيه إلى الوضع العام في البلاد سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وفي ما يلي نص بيان المجلس المركزي….



حركة الوطنيون الديمقراطيون تطلق النار على الحكومة المؤقتة في تونس

 

إثر انعقاد المجلس المركزي لحركة الوطنيون الديمقراطيون يومي 9 و10 جويلية بالعاصمة أصدر المجلس بيانه الختامي الذي تعرض فيه إلى الوضع العام في البلاد سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وفي ما يلي نص بيان المجلس المركزي.:

 

إن المجلس المركزي لحركة الوطنيون الديمقراطيون المنعقد يومي 9 و 10 جويلية بتونس العاصمة لتدارس ما آل إليه المسار الثوري

لجماهير شعبنا الذي خطته بدماء شهدائه في مواجهة مختلف آليات القمع يسجل:

– إن المرحلة الحالية انتقلت فيها القوى المضادة للثورة من محاولة الالتفاف عليها إلى محاولة إجهاضها في انقلاب واضح على مسار الثورة و خيانة لدماء الشهداء و ذلك بـ:

-1- عمل السلطة العمومية المؤقتة على تحويل نفسها إلى سلطة دائمة لا تخضع إلى أية رقابة و لا تأتمر إلا باملاءات الدوائر الامبريالية.

-2- إغراق البلاد في عملية تداين لا يعرف شعبنا لا مصادرها و لا شروطها و لا كيفية استثمارها وهو ما يشكل ضربا للسيادة الوطنية و رهنا للقرار السياسي.

-3- إجراء تحويرات وزارية مضادة للمسار الثوري تكرس التطبيع مع العدو الصهيوني (تعيين كاتب دولة للخارجية كان ممثلا لمكتب نظام بن علي في الكيان الصهيوني و إعادة وجوه التجمع المنحل إلى السلطة: وزير النقل). وهو ما

يؤشر على وجود قوى متنفّذة من وراء الحكومة هي المصدر الحقيقي للقرارات و التعيينات.

-4- انحراف البلاد في حالة من الانفلات الأمني المبرمج و تغذية الصراعات الهامشية و دفع البلاد إلى العنف كجزء من مخطط الانقضاض على المسار الثوري.

-5- العمل على إفراغ المجلس التأسيسي من محتواه السياسي المتمثل في القطع مع النظام السابق و تحويله إلى مجرد عملية انتخابية يعيد فيها النظام إنتاج نفسه.

-6- إثقال كاهل جماهير الشعب و إضعاف قدرته الشرائية عبر الغلاء المشط للأسعار المندرج في إطار تحويل اهتماماته عن مواصلة استحقاقات الثورة و مقايضة حريته بأمنه المعيشي.

و أمام هذه التحديات التي يعيشها شعبنا و تهدد مسار ثورته فان المجلس المركزي لحركة الوطنيون الديمقراطيون يعبر عن:

-1- التزامنا بالمسار الثوري لشعبنا و تجنّدنا للتصدي لقوى الثورة المضادة.

-2- التزامنا بالمجلس التأسيسي وفق الشروط التي خطها أبناء شعبنا بدمائهم خاصة في اعتصام القصبة 2.

-3- رفضنا المطلق لتحول السلطة العمومية المؤقتة إلى سلطة فوق الرقابة و المحاسبة.

-4- تمسكنا بمختلف الأشكال النضالية و أطرها التي أبدعها شعبنا و قواه المناضلة من إضرابات و مسيرات و اعتصامات و كل أشكال النضال السلمي مع التفطن لمؤامرة جر البلاد إلى العنف.

-5- تمسكنا المبدئي بإلغاء ديون نظام الاستبداد و الفساد و استرجاع الأموال المنهوبة و رفضنا رهن البلاد بديون جديدة حيث تعدت الحكومة المؤقتة مهامها المنحصرة في تصريف الأعمال و السهر على المرفق العام إلى اتخاذ قرارات مصيرية تهم مستقبل البلاد و ذلك بإغراقها بكم هائل من الديون الخارجية من شأنها أن ترهن مستقبلها لقوى امبريالية معادية لثورة شعبنا مغيبة حقه في معرفة حجم هذه الديون و مصادرها و شروط إسنادها و أوجه صرفها و الهياكل القائمة علي ذلك.

-6- تمسكنا بمحاكمة قتلة أبناء شعبنا و رموز الفساد في إطار منظومة قضائية مستقل

-7- بعد تدارس وضع القطب الديمقراطي الحداثي و ما آل إليه من تداعيات سلبية فان المجلس المركزي قرر انسحاب الحركة من هذا القطب.

-8- نجدد دعوتنا إلى تشكيل جبهة ديمقراطية تقدمية تكون قادرة على تحقيق أهداف المسار الثوري.

أما على المستوى القومي يؤكد المجلس المركزي على:

-1- وقوفنا المبدئي مع شعبنا العربي في مختلف الأقطار و رفضنا لكل تدخل امبريالي صهيوني في مسار هذه الثورات.

-2- تأكيدنا على ثباتنا في معاداة الصهيونية و تمسكنا بتجريم التطبيع.

أمميا يؤكد المجلس المركزي على:

وقوفنا إلى جانب شعوب العالم و كادحيه في نضالهم ضد دوائر الاحتكار العالمي و خاصة في اليونان و اسبانيا.

(بيان)

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.