3 صيادين مصريين محتجزون في تونس يهددون بالانتحار في حالة عدم الإفراج عنهم

هدد ثلاثة صيادين مصريين محتجزين بسجن مدينة صفاقس منذ أيام بالانتحار في صورة حكم السلطات القضائية التونسية عليهم بالسجن لأنهم يعرفون عواقب سجنهم وهو تشريد آسرهم  حيث قالت صحيفة اليوم السابع المصرية ان إدارة جمعية رعاية الصياد المصرية طالبت وزارة الخارجية مصر بالتدخل الناجع و السريع .

كما قررت وزارة الدفاع التونسية انتداب خبير بحري لكتابة تقرير عن التلفيات بسفن بحرية تونسية أحدثها الصيادون المصريون، حسب الاتهامات التي وجهتها لهم السلطات التونسية .

و الجدير بالذكر ان 14 صيادًا من محافظة كفر الشيخ خرجوا في رحلة صيد على متن مركب (يوسف الكيلاني)، وتم إلقاء القبض عليهم منذ 11 يوما، ووجهت لهم السلطات التونسية تهمة محاولة إغراق بحرية تونسية، كانت تطارد الصيادين، وهم على مقربة من المياه الإقليمية التونسية، ألقي القبض عليهم، وتم تقديمهم للمحاكمة العسكرية . 

و صرح حمودة فهمي رئييس جمعية الصيادين بقرية برج مغيزل إن هناك اتصالا دائما مع الصيادين، وأنهم أكدوا أن قرار الضباط الذين حققوا معهم هو انتداب الخبير البحري لكتابة تقريره . 

كما قال إن هناك 3 صيادين هددوا بالانتحار في حالة عدم تدخل الخارجية المصرية قبل الحكم عليهم ، وهم: "محمد القاضي، وعوض منصور، وناجي مصطفى ".

ويذكر انه تم مؤخرا تنقيح قانون متعلق بممارسة الصيد البحري في تونس الذي يهدف إلى
مزيد الحد من المخالفات المرتكبة من قبل وحدات الصيد البحري التونسية والأجنبية وضمان الحماية الضرورية للمياه التونسية عبر إدخال تعديلات تتعلق بالترفيع في العقوبات المالية الناتجة عن هذه المخالفات .

كما يرمي مشروع القانون إلى مزيد تنظيم ممارسة الصيد البحري عبر وضع الآليات الناجعة والكفيلة بالتصدي إلى كل ما يهدد حرمة المياه الوطنية ويخل بالقواعد والضوابط القانونية في ممارسة نشاط الصيد فضلا عن المحافظة على التوازن الحيوي للأصناف المائية الحية وعلى سلامة الوسط الطبيعي الذي تتواجد فيه .

وفي هذا السياق يذكر أن  هناك العديد من المخالفات التي يتم تسجيلها خلال فترة الراحة البيولوجية والمتأتية بالخصوص من قبل وحدات صيد أجنبية ويشار إلى أن العقوبات المالية التي تم إقرارها تتراوح بين ألف و100 ألف دينار وبين 30 ألف دينار و300 ألف دينار فضلا عن عقوبات جزائية تتراوح بين شهرين وسنتين.