المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
على اثر الإضراب المفتوح الذي شنه يوم الثلاثاء 4 اكتوبر 2011 أطباء صناديق الضمان الاجتماعي، أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية توضيحا أشارت فيه إلى أن هذا الإضراب هو من حيث الشكل غير قانوني لانه لم يتم الاعلام به مسبقا ومخالفا لقانون الشغل الذي ينص على …
|
توضيح من وزارة الشؤون الاجتماعية حول إضراب أطباء صناديق الضمان الاجتماعي |
|
على اثر الإضراب المفتوح الذي شنه يوم الثلاثاء 4 اكتوبر 2011 أطباء صناديق الضمان الاجتماعي، أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية توضيحا أشارت فيه إلى أن هذا الإضراب هو من حيث الشكل غير قانوني لانه لم يتم الاعلام به مسبقا ومخالفا لقانون الشغل الذي ينص على ضرورة الإعلام بالإضراب قبل 10 ايام من تاريخ تنفيذه وعلى مصادقة المركزية النقابية إضافة الى تحديد مدته . وأوضحت الوزارة أن الفصل 101 من النظام الأساسي الخاص لأعوان مؤسسات الضمان الاجتماعي ينص منذ سنة 1999 على ان اعوان السلك الطبي والموازي للطبي يخضعون الى الاحكام الخاصة بنظرائهم بالصحة العمومية فيما يتعلق بالتاجير ولذلك فان اطباء صناديق الضمان الاجتماعي يتمتعون بنفس اجور نظرائهم بالصحة العمومية مع امتياز خاص بهم يتمثل في منحة الشهر الثالث عشر مما يخول لهم اجورا تفوق زملائهم بالصحة العمومية .
وبينت ان الادارة استجابت لمطلبهم الخاص باسنادهم منحة انتاج تساوي اجرة ثلاثة اشهر ونصف في السنة وهو ما يمثل زيادة في الاجر الشهري بمعدل 700 دينار للشخص الواحد، علما وان اطباء صناديق الضمان الاجتماعي تمتعوا بالزيادات العادية التي شملت السلك الطبي والموازي للطبي بالصحة العمومية بعنوان الزيادة في الاجور وذكرت الوزارة ان المطلب ليس مهما فقط من حيث المبلغ وانما من حيث تاثيره على القطاعات الاخرى المشابهة وهذا ما يتطلب دراسة معمقة وحوارا مع كل الاطراف المعنية بهذا الشان وهذا ما تم تكريسه . ودعت الطرف النقابي لاستئناف العمل ومواصلة الحوار حفاظا على ضمان الخدمات الصحية لفائدة المضمونين الاجتماعيين .
|
|
وات |
