نحو 20 شركة تركز مشاريعا لها بالمركب الصناعي والتكنولوجي بالقصرين

أعلن الرئيس المدير العام لشركة المركب الصناعي والتكنولوجي بالقصرين عبد القادر اللباوي ان المركب الذي احدث في شهر ديسمبر 2010 دخل حيز العمل منذ جويلية 2011 .

وأضاف في حديث خص به "وات" أن الشركة "تعد قطبا للنهوض بالقطاع التكنولوجي والصناعي ودفع مسار التنمية بالجهة وتقليص عدد العاطلين عن العمل عبر خلق مشاريع جديدة ذات قيمة مضافة عالية ".

وبين اللباوي أن الشركة تكونت بفضل استثمارات عمومية بقيمة 7 مليون دينار "أمنها سبعة مساهمين من كبار الشركات الوطنية المنتصبة بجهة القصرين" على أن يرتفع رأس مالها إلى حدود 5ر64 مليون دينار في أفق 2014 .

وأكد أن هذا الفضاء سيقوم خلال 3 سنوات القادمة بتهيئة 130 هكتار من المناطق الصناعية في مختلف معتمديات التابعة لولاية القصرين .

وتخطط الشركة لتشييد محلات صناعية على مساحة 35 ألف متر مربع وتوفير فضاءات للعمل عن بعد وفضاء للحرف وبعث  "دار حقيقية للمؤسسة" تكون بمثابة شباك موحد يكون مركز قرار على المستوى الجهوي يبسط الإجراءات الإدارية ويقوم بتأطير الباعثين .

واعتبر أن الغاية من إحداث هذا المشروع تتمثل في دعم لامركزية السياسات الاقتصادية وجعلها أكثر اهتماما بالجهات عبر إتباع منهجية عقلانية وإرساء إدارة محلية ناجعة ومستقلة ".

ويقترح اللباوي وضع استراتيجية ملائمة لجلب المستثمرين وتثمين إمكانيات الجهة إضافة إلى وضع قاعدة بيانات دقيقة وتفاعلية تجمع كل المعطيات حول فرص الاستثمار بالجهة .

وقال الرئيس المدير العام للشركة "أن 20 شركة تونسية وأجنبية قد أنجزت مشاريعا لها بهذا الفضاء". وتهم هذه المشاريع قطاعات المواد الإنشائية والصناعات الغذائية ومواد البناء .

وتوفر هذه المشاريع الصغيرة، التي تم انجازها بقيمة 8 ملايين  دينار، حوالي 240 موطن شغل في مراحلها الأولى .

وأثار اللباوي عديد الإشكاليات التي تحول دون سير مشاريع  التنمية الجهوية بشكل "جيد" مشيرا بالخصوص إلى غياب آليات التمويل الذاتي لدي الباعثين الشبان تعد من أهم العوائق وعدم تماشي الإطار التشريعي والنصوص التطبيقية في المجالين الجبائي والمالي مع الخصوصيات الاقتصادية والاجتماعية للجهة .

كما لفت إلى غياب بنية تحتية متطورة بهذه الجهات وضعف مستوى التكوين ومؤهلات اليد العاملة المحلية وتعقد الإجراءات الإدارية .