منظمة الأعراف تدعو المجلس التأسيسي إلى ضرورة الأخذ بآراء القطاع الخاص التونسي

يؤكد الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة  في بيان أصدره أمس الأربعاء  حول الانتخابات    على ضرورة إيلاء الجانب الاقتصادي ما يستحق من عناية و اهتمام باعتباره أحد أهم المقومات لإنجاح المسار الانتقالي الديمقراطي خلال هذه الفترة، و باعتباره أحد العناصر العاجلة التي يجب الانكباب عليها لضمان تحقيق أهداف الثورة.

و في هذا السياق، يدعو الاتحاد المجلس التأسيسي و كافة القوى السياسية إلى ضرورة الأخذ بآراء القطاع الخاص التونسي في المسائل الاقتصادية الرئيسية و الاهتمام أكثر بمشاغل المؤسسات التونسية و الأجنبية باعتبارها من أهم ركائز الاقتصاد الوطني.

و يشدد الاتحاد في البيان المذكور  على أهمية ضمان الاستقرار و السلم الاجتماعية في المرحلة المقبلة و توفير مناخ ملائم لتشجيع و دفع الاستثمار بكافة جهات البلاد بما يضمن توفير مزيد من مواطن الشغل و استيعاب مطالب التشغيل المتزايدة.

كما يؤكد على أهمية تكريس مبدأ حرية الاستثمار و الانتصاب و تشجيع المبادرة الخاصة و الإندماج في الاقتصاد العالمي، و إرساء نظام جبائي مبسط و عادل يضمن حقوق جميع الأطراف، و العمل على تدعيم البنية الأساسية بكافة مناطق البلاد و اعتماد إستراتيجية واضحة المعالم للنهوض بالقطاعات و خاصة منها ذات القيمة المضافة العالية.

و يجدد الاتحاد التزامه و استعداده للعمل مع باقي القوى الحية على إنجاح المسار الانتقالي الديمقراطي و توفير كل المستلزمات لمساعدة الاقتصاد الوطني على استعادة نموه  بنسق متصاعد في الفترة المقبلة.