الرابطة التونسية للتسامح تدين أعمال العنف والتخريب على خلفية أحداث المظيلة وأم العرائس

توجهت الرابطة التونسية للتسامح وإثر متابعتها للأحداث المؤسفة التي شهدتها مدينتي المظيلة وأم العرائس من ولاية قفصة إلي الرأي العام الوطني ببيان لتؤكد جملة من الثوابت ومن المقترحات فيما يخص هذه الأحداث…



الرابطة التونسية للتسامح تدين أعمال العنف والتخريب على خلفية أحداث المظيلة وأم العرائس

 

توجهت الرابطة التونسية للتسامح وإثر متابعتها للأحداث المؤسفة التي شهدتها مدينتي المظيلة وأم العرائس من ولاية قفصة إلي الرأي العام الوطني ببيان لتؤكد جملة من الثوابت ومن المقترحات فيما يخص هذه الأحداث.

وأشارت الرابطة في البيان أنها ترفض رفضا مطلقا العنف والتخريب ولا تجد أي مبرر له .

وأنها نبهت في مرات عديدة سابقة إلى خطورة الوضع في مدن الحوض المنجمي وأن الظرف الحالي بحاجة إلى مداخل متعددة لمعالجة المشكلات المتراكمة منذ عقود .

وحملت الرابطة المسؤولية إلى الحكومة المؤقتة  التي لم تتوقع مطلقا ردّ الفعل الذي سيرافق الإعلان عن نتائج المناظرة الخاصة بشركة فسفاط قفصة ويفترض بها أن تكون على يقين من وجود ردّات فعل عنيفة و بالتالي  كان عليها أن  تستعد  لذلك   .

كما دعت الرابطة الحكومة إلى تعلم الدرس المر من تجربة سيدي بوزيد في 28 – 10 – 2011 ومن تجربة المظيلة وأم العرايس في 23 و24 و25 /11/2011 وعنوان هذا الدرس الأليم في مرحلة الانتقال الديمقراطي أو في مرحلة الفتن لا بد من أخذ أكبر قدر ممكن من الاحتياطات و لابد   من توقع  لردود  الفعل  و  لابد  من درجة  ذكاء   و  حكمة  استثنائية .

 واكدت الرابطة انه على الحكومة  القادمة  أن تكون على حذر شديد في التعامل مع الملفات الشائكة.. وفي التعامل مع حجم الانتظارات الهائلة عند التونسيين .

كما اقترحت الرابطة التونسية للتسامح حلا مركبا في مواجهة هذه الوضعيات التي يمكن أن تتفجر في أي لحظة بان تتواجد لجنة قضائية مستقلة تتولى ملفات الفتن المتنقلة وتكشف للرأي العام الوطني الأطراف المشاركة في تخريب الممتلكات العامة.

وتقترح توسيع دائرة المشاورات عند صناعة القرار في المرحلة الانتقالية " لا بد من الاستماع إلى هيئات المجتمع المدني وإلى القيادات المحلية للأحزاب ولا بد من الاستماع إلى تفاعلات الشارع المحلي والجهوي وذلك لضمان أكبر قدر ممكن من الصوابية والموضوعية والمشاركة الشعبية في القرا".

كما انها تقترح إعتماد الشفافية المطلقة والعدالة التي تأخذ بعين الاعتبار المعطيات الاجتماعية وتحمل  الاجهزة  الامنية  (الجيش  و الداخلية  ) مسؤوليتها   في  حماية  المنشئات  العمومية  ..مع  الحفاظ   على  حق التظاهر السلمي .

كما وجهت الرابطة التونسية للتسامح نداءا وطنيا إلى جميع التونسيين وجميع الأحزاب الفائزة منها والخاسر في الانتخابات الأخيرة والمقاطع منها وإلى جميع المنظمات المهنية و غير المهنية مفاده ان دماء الشهداء التي روت أرضنا وحررتنا من الطاغية أمانة مقدسة  وإن الوطن العزيز يستحق منا التضحية لإنقاذه والدفاع عنه وأن الفوضى أو الفتن المتنقلة ستغرق السفينة كلها "السلطة الحاكمة ومعارضيها" لذا فإنه من الواجب الوطني أن لا نتعامل بعقلية فئوية أو حزبية أو جهوية مع المشكلات القادمة

وأكدت في بيانها إن الوطن بحاجة في  هذه الأيام إلى أقصى درجات الشعور بالمسؤولية

 

بيان

 

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.