في ندوة حول مكافحة الفساد الهيئة الوطنية للوقاية منه تعد تقييما شاملا لتطور الظاهرة في الجزائر

كشف رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد و مكافحته براهيم بوزبوجن أن الهيئة ستقوم بتقييم شامل لتطور ظاهرة الفساد في الجزائر لإعداد خريطة بيانية حول الموضوع .

و قال بوزبوجن في تدخله امام المشاركين في الندوة الخاصة بمكافحة الفساد  التي افتتحت أشغالها الجمعة الماضية ان الهيئة التي يرأسها عازمة على تدارك النقص المسجل في تقدير و قياس ظاهرة الفساد بالجزائر بإعداد تقييم شامل لتطور هذه الظاهرة على أساس المعالجة الاحصائية لحالات الفساد. و أشار إلى ان عملية سبر الآراء التي قام بها المركز الوطني للدراسات والتحاليل حول السكان والتنمية سنة 2006 أظهرت بان الفساد " يعد من بين الاهتمامات الاولى للمواطنين بعد البطالة و اللامساواة الاجتماعية ".

و أضاف بان سبر الآراء المذكور يؤكد ان ظاهرة الفساد "واقع و حقيقة موجودة لا سبيل لانكارها" مسجلا غياب الادوات العلمية والمنهجية لاثباتها. كما سجل ان نفس الاشكالية تطرح عندما يتعلق الامر بالتقديرات والتصنيفات المتعلقة بقياس درجة الفساد في الجزائر الصادرة عن هيئات ومنظمات غير حكومية التي تعتمد على مقاربات "غير موضوعية" حسبه. و من جهة اخرى اعلن بوزبوجن ان هيئته ستشرع في انجاز دراسات تهدف إلى المعرفة الدقيقة والمعمقة لظاهرة الفساد من حيث انماطها و الاسباب الاجتماعية و الاقتصادية المساعدة على انتشارها .

كما ستقوم الهيئة بانجاز تحقيقات وعمليات سبر آراء لمعرفة اشكال وانماط الفساد في المرافق العمومية لا سيما تلك التي تقدم خدمات للجمهور وللمتعاملين الاقتصاديين. و تعتزم ايضا تقييم الرهانات المالية المتعلقة بالنشاطات غير المصرح بها او غير القانونية بالنظر لآثارها المشجعة على ممارسات الفساد حسب رئيس الهيئة. و من جهة أخرى كشف بوزبوجن ان هيئته برمجت نشاطا خاصا بما اسماه "النشاط الاكثر عرضة لظاهرة الفساد" والمتمثل في الصفقات العمومية الذي يعد رغم ذلك حسبه "النشاط الاكثر تاطيرا من الناحية القانونية والرقابة". و أشار في هذا الشأن ان تقييم مخاطر الفساد سينصب في مرحلة أولى حول دراسة و تحليل الترتيبات القانونية التي تؤطر ابرام وتنفيذ الصفقات العمومية بالمقارنة مع المعايير الدولية المعتمدة في مجال الادارة الرشيدة في الجانب المتعلق بهذا الموضوع .

و سيشمل هذا التقييم ايضا دراسة مخاطر الفساد الناجمة عن نوعية التنظيم و تطبيق الاجراءات و مستوى و كفاءة مختلف المتدخلين عبر مسار تنفيذ الصفقات العمومية. وسيتم التطرق في هذا الصدد لمختلف مخاطر الفساد الناتجة عن سوء تنفيذ الصفقات العمومية الذي ينجر عنه تأخر في انجاز المشاريع والزيادة في تكلفتها حسب بوزبوجن الذي سجل بان عدم التحكم في الحسابات والتغيير المستمر للاسعار المتعلقة بانجاز المشاريع "يسبب الفوضى ".

و وعد رئيس الهيئة بوضع و تطوير تقنيات جديدة في مجال الضمانات و الرقابة بواسطة عمليات تدقيق الصفقات العمومية واعداد خريطة للمخاطر قبل ان يؤكد عزم هيئته على تطوير و تعميم التقنيات الجديدة في القطاعات التي تستهلك اعتمادات مالية ضخمة كقطاع الاشغال العمومية و الري و الفلاحة و النقل و السكن و الصحة العمومية. و اكد ايضا انه سيتم ايلاء اهمية خاصة للصفقات العمومية المتعلقة بالخدمات و التعاون التقني كما سيتم تقييم مخاطر الفساد على مستوى ادارات القطاع المالي كالجمارك والضرائب .

و سيتم في هذا الصدد تشخيص و تحليل المظاهر والاوضاع التنظيمية و الاجرائية التي من شأنها تشجيع ممارسة الفساد من بينها الاجراءات و الممارسات الادارية المعقدة و التعسفية و طرق أخذ القرار غير الشفافة و مدى نجاعة عمليات الرقابة الداخلية ان وجدت. كما سيتم تشخيص و تحليل مدى وجود و فعالية طرق الطعن ضد التعسفات التي كثيرا ما يتم تجاهلها او اهمالها من مختلف الاطراف قبل ان تقوم الهيئة بتقييم مخاطر الفساد التي قد تشوب عمل أجهزة الدعم و المساعدة التي وضعتها الدولة في المجالين الاقتصادي والاجتماعي .

و من جانب آخر أشار بوزبوجن ان الهيئة ستقوم بتقييم مخاطر الفساد في النشاطات البنكية و التأمينات قبل ان تتولى تقييم مدى مطابقة و فعالية التدابير المتخذة على صعيد المنظومة التشريعية و الاجراءات التنظيمية و العملاتية في مكافحة تبييض الاموال طبقا للتوصيات الصادرة عن المؤسسات الدولية ذات الصلة. و للتذكير تم انشاء الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد و مكافحته انسجاما مع اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد و تطبيقا للقانون المتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته الصادر في 2006 الذي حدد طبيعة الهيئة و مهامها و منح لها صفة السلطة الادارية المستقلة .

و تتمحور مهام الهيئة حول الجوانب الوقائية و التحسيسية اضافة إلى مهمة تلقي التصريح بالممتلكات علما بان مهمة تحري و معاينة جرائم الفساد من اختصاص الديوان المركزي لقمع الغش. و أشار بوزبوجن ان الجانب الوقائي "لم يتم التكفل به بالقدر الكافي سواء في القطاع الاقتصادي او على مستوى الجهاز الاداري خلافا للجانب التشريعي". كما تتولى الهيئة اقتراح سياسة شاملة للوقاية من الفساد و التقييم الدوري للنصوص التشريعية و التنظيمية الجاري العمل بها و اعداد برامج تحسيسية. و للاشارة تقوم الهيئة بافادة السلطات العليا عبر تقرير سنوي بحصيلة المعاينات و النشاطات التي قامت بها بعد اضافة التوصيات التي تراها مناسبة .