الاتحاد الأوروبي: الهدف الأول للشراكة مع تونس بناء “ديمقراطية عميقة”

قال الاتحاد الأوروبي في تقرير تقييمي لآليات دعمه لدول الربيع العربي إن المساعدة على إرساء "ديمقراطية عميقة" سيكون في سلم أهدافه من خلال برامج الشراكة وسياسة الجوار مع هذه الدول.

وجاء في التقرير إن الاتحاد الأوروبي يلتزم على المدى القريب والبعيد بمساعدة شركائه للتعامل مع تحديان مهمان بعينهما: أولا، بناء "ديمقراطية عميقة" أي ليس فقط صياغة دساتير ديمقراطية وإجراء انتخابات حرة ونزيهة ولكن بناء واستمرارية قضاء مستقل، صحافة حرة ومزدهرة، مجتمع مدني فاعل وكل الخصائص الأخرى للديمقراطية الناضجة الفاعلة.

وثانيا، ضمان نمو اقتصادي شامل ومستدام والذي بدونه لن تتجذر الديمقراطية. ويبرز هنا تحدي بعينه وهو ضمان القدرة القوية على خلق فرص العمل.

وأضاف التقرير إن الإتحاد الأوروبي يقر بوجود عدد من التحديات المشتركة بين الدول الشريكة، فإنه سوف يساند كل دولة على أساس مختلف وبذلك يضمن أخذ الاحتياجات والأولويات الفردية لكل دولة في الحسبان على أساس معادلة:

المال، الحركة والأسواق.

ومهدت الثورة التونسية الطريق إلى "الربيع العربي". وقد تجلى الدعم السياسي السريع للاتحاد الأوروبي للانتقال الديموقراطي من خلال سلسلة من الزيارات رفيعة المستوى، والتي كان أولها بعد أسابيع قليلة من بدء الثورة وذلك في 14 يناير 2011  من جانب الممثلة السامية ونائبة رئيس المفوضية السيدة كاثرين أشتون ثم السيد باروسو رئيس المفوضية  الأوروبية، والمفوضين فول، مالمستروم، جورجيفا، بارنييه ودي غوشت، فضلا عن السيد بوزيك رئيس البرلمان الأوروبي.

وقد تم حشد جميع الأدوات المالية للاتحاد الأوروبي بسرعة للتعامل مع التحديات الجديدة. وقد تم تخصيص اعتمادات ضخمة  للمساعدات الإنسانة الكبيرة ، ولا سيما لمساعدة تونس على مواجهة تدفق اللاجئين الفارين من الحرب في ليبيا.

وقد قدم الاتحاد الأوروبي الدعم الفوري للتحضير للانتخابات، من خلال توفير المساعدة التقنية للسلطات الانتقالية، فضلا عن الدعم المباشر لمنظمات المجتمع المدني. وقد قام الاتحاد الأوروبي أيضا بزيادة الأموال المتاحة للتعاون الثنائي:

فقد ضاعف المبالغ المخصصة لعام 2011 وبالنسبة للفترة من 2011 حتى 2013 تم زيادة الميزانية من 240 مليون يورو إلى 400 مليون يورو.  وتستهدف تلك الاعتمادات جديدة بصورة خاصة الانتعاش الاقتصادي  والمجتمع المدني والتحول الديمقراطي.

بالإضافة إلى ذلك، تم إنشاء فريق عمل الاتحاد الأوروبي وتونس، وهو أول فريق من نوعه في المنطقة ، والذي يهدف إلى ضمان تنسيق أفضل للدعم الأوروبي والدولي للانتقال السياسي والاقتصادي  في تونس. وأتاح أول اجتماع لفريق العمل هذا بقيادة مشتركة من الممثلة السامية ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية السيدة كاثرين أشتون ورئيس الوزراء التونسي المتخلي الباجي قائد السيبسي يومي 28 و29 من سبتمبر الفارط في تونس الفرصة لمشاركة واسعة من الشركاء الأوروبيين والدوليين.

وإجمالا يمكن تخصيص ما يقرب من 4 مليار يورو لدعم الانتقال الديموقراطي في تونس على مدى الثلات الأعوام القادمة منهم 3 مليار يورو من مؤسسات الاتحاد الأوروبي وبنوكه والمؤسسات الدولية (البنك الأفريقي للتنمية، البنك الإسلامي للتنمية، والبنك الدولي) ومليار يورو من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. وقد أعرب الاتحاد الأوروبي وتونس أيضا عن وجود طموحات مشتركة لإنشاء شراكة مميزة من خلال "وضع متقدم"، واتفقا على استئناف المفاوضات بشأن عدد من الاتفاقات، بما في ذلك تحرير التجارة وإقامة شراكة التنقل.