هل ستطلب حكومة الجبالي من السعودية تسليم المخلوع؟

لم تنجح حكومة الباجى قايد السبسي في إقناع السعودية بتسليم الرئيس المخلوع زين العابدين بن على لمحاكمته أمام القضاء التونسي على جرائم قتل شهداء الثورة وجرائم في الفساد المالي والسياسي خاصة بعد أن أثبتت …



هل ستطلب حكومة الجبالي من السعودية تسليم المخلوع؟

 

لم تنجح حكومة الباجى قايد السبسي في إقناع السعودية بتسليم الرئيس المخلوع زين العابدين بن على لمحاكمته أمام القضاء التونسي على جرائم قتل شهداء الثورة وجرائم في الفساد المالي والسياسي خاصة بعد أن أثبتت اللجنتين الوطنيتين لتقصي الحقائق تورط بن علي في هذه الجرائم.

ولم تقدم السعودية مبرراتها لعدم تسليم بن على بل اكتفت بالصمت وتجاهلت طلبات التسليم التي تقدمت بها وزارة العدل، مما أثار غضب التونسيين الذين يتطلعون إلى محاكمة رموز النظام السابق وفي مقدمتها زين العابدين بن على الذي حكم البلاد بقبضة من حديد طيلة 23 سنة ووظف الجهازين الأمني والقضائي وطوع الصحافة لصالحه وتقاسم خيرات تونس مع عائلته وأصهاره والمقربين منه.

واليوم وبعد انبثاق حكومة جديدة عن انتخابات المجلس التأسيسي فهي مطالبة بمواصلة جهود جلب المخلوع في أقرب وقت ممكن استجابة لطلب الشعب التونسي، الذي أظهر رغبته في محاسبة كل من تورط في قمعه واستبداده عندما خرج، الثلاثاء، إلى شارع الحبيب بورقيبة بأعداد غفيرة بعد إقالة مسؤول كبير في وزارة الداخلية متهم في قضية شهداء تالة والقصرين ويشتبه في تورطه في قمع انتفاضة الحوض المنجمي سنة 2008 والتي قتل خلالها 4 أشخاص.

ولكن الحكومة المؤقتة لم تعلن عن نواياها إلى حد الآن بخصوص هذا الموضوع حتى أن وزير الخارجية رفيق عبد السلام لم يتطرق إلى ملف تسليم المخلوع في تصريح للصحافة السعودية.

فقد اعتبر أن السعودية دولة أساسية ومهمة، وذات ثقل وتأثير في العالمَيْن العربي والإسلامي، وحتى على صعيد العالم. معربا عن أمله بأن يبحث المستثمرون السعوديون عن فرص الاستثمار المتاحة في تونس.

وقال: "نحن نراهن على أشقائنا في السعودية لتوثيق العلاقات أكثر على جميع المستويات السياسية والاقتصادية والثقافية، ونحن حريصون على توثيق التعاون مع السعودية في إطار علاقة أكثر عمقاً وأكثر ثراء في جميع المستويات".

وحتى الرئيس المؤقت المنصف المرزوقى لم يأت إلى ذكر قضية تسليم زين العابدين بن على في أي خطاب أو تصريح صحفي منذ توليه المنصب ولم يتم طلب وساطات دولية مع السعودية في هذا الشأن خاصة وأن العديد من المسؤولين الكبار على مستوى الدول أو المنظمات الدولية أدوا زيارات إلى تونس في الفترة الأخيرة.

عموما لا يمكن الجزم بنوايا حكومة "الترويكا" حول هذه المسألة ونتمنى منها أن تسرع في حسم هذا الموضوع عبر الضغط الدبلوماسي على السعودية والتعاون أكثر مع القضاء الدولي بالإضافة إلى الاجتهاد لاسترجاع الأموال المنهوبة من البنوك الدولية وجلب بلحسن الطرابلسي وصخر الماطرى صهري المخلوع وزوجته ليلى الطرابلسي للمحاكمة.

 

مريم التايب

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.