مسح وطني: 47.6 من النساء معنفات في تونس

توصل مسح وطني أنجزه الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري بالتعاون مع الوكالة الاسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية سنة 2010 وشمل عينة تمثل 4000 إمراة منت مختلف الجهات ان نسبة النساء المعنفات في تونس وصلت الى 47 فاصل 6 بالمائة أي ان إمراة على اثنتين تتعرض للعنف…



مسح وطني: 47.6 من النساء معنفات في تونس

 

توصل مسح وطني أنجزه الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري بالتعاون مع الوكالة الاسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية سنة 2010 وشمل عينة تمثل 4000 إمراة منت مختلف الجهات ان نسبة النساء المعنفات في تونس وصلت الى 47 فاصل 6 بالمائة أي ان إمراة على اثنتين تتعرض للعنف.

 

وتعد هذه النسبة كبيرة مقارنة بتعدد النصوص التشريعية التونسية التي تعاقب المعتدى وتكرس مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة وهو ما يعنى أن جزءا هاما من هذه القوانين والإجراءات بقيت دون فاعلية ولم تحقق أهدافها حيث ابرز عدد من المختصين في القانون انه لا يتم معاقبة كل أعمال العنف ولا يتم تتبع كل القائمين بها.

 

وتواجه النساء العديد من المشاكل تجعل تطبيق القانون أمرا صعبا ومستحيلا في بعض الأحيان ويبدو من الضروري إدراج جملة من الإجراءات الاجتماعية الإضافية لفائدة النساء ضحايا العنف وتدعيم قدرات وكفاءات مقدمي الخدمات ومختلف الفاعلين والناشطين في مجال مقاومة هذا المشكل الذي يهدد استقرار الأسرة والمجتمع.

وأبرز المسح الذي تم تقديم نتائجه الاربعاء في تونس انه تم تسجيل أعلى نسبة للنساء المعنفات في منطقة الجنوب الغربي بـ 72.2 بالمئة فيما تبلغ اقل نسبة بمنطقة الوسط الشرقي بـ35.9 بالمئة فيما تبلغ نسبة النساء الأميات المعنفات 49.5 بالمئة والجامعيات المعنفات 41.1 بالمئة.

ويمثل العنف الجسدي من أكثر أشكال العنف تداولا بنسبة 31.7 بالمائة والعنف الجنسي ب 15.7 بالمائة والعنف الاقتصادي بـ7.1.

 

وتتعرض 47.2 من المستجوبات إلى العنف الجسدي من قبل الشريك و43 بالمائة من طرف العائلة فيما تعنف 17.8 بالمائة من النساء خارج الإطار العائلي ولا تقوم إلا 17.8 بالمائة من النساء المعنفات بتقديم شكاوى قضائية.

 

ويعد العنف المسلط على المرأة تعديا على حقوقها ويشكل حرمانها من ممارسة حقوقها الاجتماعية والشخصية في إطار أعراف وتقاليد تضمن انصياعها لمتطلبات الزوج والأسرة والمحيط أكثر أنواع العنف الممارس ضدها وهو ما يؤدى إلى التفكك الأسري وتسرب الأبناء من المدارس إلى جانب عدم التمكن من تربية الأبناء وتنشئتهم تنشئة نفسية واجتماعية متوازنة

 

كما يعد العنف من أهم أسباب الموت والعجز لدى النساء حسب ما ورد في تقرير أممي نشر سنة 2002 إلى جانب تسببه في أضرار كبرى للصحة الإنجابية والجنسية وتأثيره سلبا على مستوى مشاركة المرأة في العمل والإنتاج ويعيق إدماجها في الحياة الاقتصادية.

 

مريم التايب

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.