بعد دعوة الغنوشي والعريض لخوصصة الإعلام.. تصعيد خطير أمام التلفزة

تجاوب المعتصمون أمام مقر التلفزة التونسية مع دعوة رئيس حركة النهضة راشد الغنوشى والقيادي في الحركة عامر لعريض حول خوصصة الإعلام العمومي وقاموا برفع لافتات تدعم موقفي هذين السياسيين والكتابة على واجهة التلفزة عبارات استفزت العاملين فيها من بينها "تونس 7 للبيع" و"مزاد علني لإعلام العار"

وخلال محاولة أعوان الصيانة محو هذه العبارات قام المعتصمون بمنعهم من ذلك مما أحدث توترا بين الجانبين سرعان ما تحول إلى اشتباكات ومشاحنات كلامية حاول خلالها بعض المعتصمين اقتحام مقر التلفزة الوطنية وتوجهوا بالكلام البذيء ضد العاملين بالمؤسسة.

وإزاء هذا التصعيد عقدت النقابات الأساسية للتلفزة والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ندوة صحفية استنكروا خلالها تصرفات المعتصمين، واعتبروا أن الشعارات التي نادوا بها هي شعارات ثلب وشتم وتشهير بأبناء المؤسسة خاصة صحفيو قسم الأخبار.

ودعوا الحكومة المؤقتة إلى وضع حدّ لهذه الفوضى وفك الاعتصام الذي أصبح حسب قولهم يعطل السير العادي للعمل داخل التلفزة في فترة حساسة من تاريخ البلاد، مشددين على ضرورة أن تبقى مؤسسة التلفزة الوطنية عمومية ملكا للشعب.

كما أكدت عدد من الموظفات خلال المؤتمر الصحفي أن المعتصمين كانوا يتعمدون إهانتهن وشتمهن وقالت إحداهن إنه تمّ الاعتداء عليها وتهشيم سيارتها والتلفظ ضدها بعبارات نابية، رغم مظهرهم المتديّن.

وانتقد المجتمعون عدم تفاعل الحكومة المؤقتة مع المطالب المتكررة بالكشف عن ملفات الفساد التى بحوزتها مثل قائمة البوليس السياسي وأرشيف وكالة الاتصال الخارجي، مهددين بالدخول في إضراب عام بداية من يوم 3 ماي الموافق لليوم العالمي لحرية الصحافة في صورة تواصل مظاهر الاعتداء والتخريب وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لفك الاعتصام.

من جهتها، أكدت وزارة الداخلية وعلى لسان الناطق باسمها خالد طروش -بالأمس- إنها بصدد الاتصال بالنيابة العمومية لوضع حد للاعتصام وذلك درء لتفاقم التوتر وحفاظا على أمن العاملين بالتلفزة الوطنية والمعتصمين وإزالة كافة عوامل التوتر رغم التشكيات العديدة من قبل  الصحفيين والإثباتات التي تؤكد أن المعتصمين انتهكوا حرمة المؤسسة وتجاوز القانون نشرت على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال طروش إن الوزارة كانت قد اتصلت بالنيابة العمومية في بداية  الاعتصام أي قبل 45 يوما وتمثل موقفها في عدم إكراه المعتصمين على فك اعتصامهم طالما كان تعبيرهم عن مواقفهم بشكل سلمي.

وتحوم شكوك حول مساندة حركة النهضة التي ترأس الائتلاف الحكومي لاعتصام التلفزة خاصة وان عددا من المعتصمين ينتمون إلى الحركة بالإضافة إلى ما تنشره الصفحات الداعمة للحركة على مواقع التواصل الاجتماعي من أخبار تدعم المعتصمين وتهاجم أعوان التلفزة خاصة صحفيي الأخبار.

كما يواجه الإعلام العمومي انتقادات لاذعة من قياديين في النهضة وفي حزب المؤتمر من أجل الجمهورية وهما الشريكان في الترويكا حول طريقة التعاطى مع النشاط الحكومي  وترتيبه في نشرة الثامنة للأخبار واتهموا الإعلام بأنه يطبق أجندا سياسية معينة والتعتيم على قرارات الحكومة.