تونس- تطور عمليات التشغيل خلال الثلاثية الأولى من 2012

كشفت وثيقة الميزان الاقتصادي المُحيّنة لسنة 2012 أن الأشهر الأولى وخاصة الثلاثي الأول من هذا العام اتسمت بتسجيل بعض البوادر والملامح الإيجابية المتعلقة بسوق الشغل. فقد تطورت عمليات التشغيل المنجزة من طرف …



تونس- تطور عمليات التشغيل خلال الثلاثية الأولى من 2012

 

كشفت وثيقة الميزان الاقتصادي المُحيّنة لسنة 2012 أن الأشهر الأولى وخاصة الثلاثي الأول من هذا العام اتسمت بتسجيل بعض البوادر والملامح الإيجابية المتعلقة بسوق الشغل. فقد تطورت عمليات التشغيل المنجزة من طرف الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل بحوالي 22% خلال الثلاثية الأولى من هذا العام مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية.

 

وتمّ في هذا الإطار إنجاز 11660 عملية تشغيل مقابل 9561 عملية في نفس الفترة من السنة الماضية، وارتفعت عروض الشغل حسب نفس الوكالة إلى 24730 عرضا إلى موفى مارس 2012 مقابل 22426 عرضا خلال نفس الفترة من سنة 2011 أي بزيادة بنسبة تناهز 10.3%.

 

وارتفع أيضا عدد طالبي الشغل المنتفعين بتدخلات الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل في إطار برنامج مرافقة باعثي المؤسسات الصغرى من 2634 منتفعا خلال الثلاثية الأولى من سنة 2011 إلى 3471 منتفعا خلال الثلاثية الأولى من هذا العام أي بزيادة بنحو 32%.

 

وتوقع الميزان الاقتصادي إحداث حوالي 22160 موطن شغل نتيجة تطور نوايا الاستثمار في قطاع الصناعات المعملية والخدمات المرتبطة بها المُصرّح بها خلال شهري جانفي وفيفري 2012  مقابل 15907 موطن شغل في نفس الفترة من السنة الفارطة أي بزيادة 39.3%.

 

ومن جانب آخر، أظهرت وثيقة الميزان الاقتصادي بخصوص النتائج الأولية للاقتصاد التونسي المسجلة في الثلاثي الأول من هذه السنة، تحسّن مستمر لمؤشرات القطاع السياحي حيث ارتفع العدد الجملي للسياح بحوالي 47.4% في موفى مارس 2012 وخاصة الأوروبيين مما ساهم في ارتفاع العائدات السياحية بنسبة 32.8% لتبلغ 523.5 مليون دينار إلى موفى مارس 2012.

 

وفي باب الاستثمار تمّ تسجيل زيادة هامة في واردات مواد التجهيز بنسبة 23.7% مقابل انخفاض بنسبة 11.1% في الربع الأول من سنة 2011 وتطورت بيوعات الاسمنت في السوق الداخلية بنسبة 31.8% خلال الشهرين الأوليين من سنة 2012 مقابل انخفاض بنحو 8.8% خلال نفس الفترة من السنة الفارطة.

 

وارتفعت أيضا تحويلات التونسيين بالخارج خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية بنسبة 23.7% مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية لتبلغ حوالي 673.2 مليون دينار.

 

وبالنسبة إلى السعار تم تسجيل ارتفاع ملحوظ لمؤشر الأسعار عند الاستهلاك بلغ 5.4% بحساب الانزلاق السنوي خلال الثلاثي الأول من هذه السنة مردّه أساسا الزيادة الهامة لأسعار المواد الغذائية بنسبة 7.5%.

 


مهدي الزغلامي

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.