تونس: التخلّي عن تعديل أسعار المحروقات رهين موافقة ليبيا!

أمضت الحكومة التونسية في منتصف الأسبوع المنقضي عدة اتفاقيات تعاون ثنائية مع الحكومة اللبيبة بإشراف رئيس الحكومة المؤقتة حمادي الجبالي ورئيس الحكومة الليبية عبد الرحيم الكيب الذي جاء إلى تونس على وفد وزاري رفيع المستوى، ومن ضمن الاتفاقيات التي تم إمضاؤها اتفاقية تفاهم بين البلدين في مجال التعاون الطاقي، غير أنه لم يقع الإفصاح أو الإعلان عن مضمون هذه الاتفاقية.

وبالتحري عن تفاصيل مذكرة التفاهم الطاقي بين البلدين، علمنا من مصادر حكومية رسمية أن التفاهم يقضي بطلب تونس الحصول على النفط والمحروقات بأسعار تفاضلية أقل ممّا هو معمول به في السوق العالمية.

غير أن الجانب الليبي أرجأ الحسم في هذا الطلب عند رجوعه إلى طرابلس وفضّل عدم أخذ قرار رسمي باعتبار أن فترة رئيس الحكومة الليبية عبد الرحيم الكيب تنتهي يوم 19 جوان 2012 لإفساح المجال بعد ذلك إلى الانتخابات التشريعية الليبية.

وعبرت ذات المصادر عن أملها في أن تفي الحكومة الجديدة الليبية بتعهداتها وبيع النفط إلى تونس بأسعار أقل من الأسعار المعمول بها في الأسواق الدولية.

وتجدر الملاحظة أن وزير المالية ولدى إجابته على أسئلة أعضاء المجلس الوطني بمناسبة مناقشة الميزانية التكميلية لسنة 2012، أوضح أن أفضل سعر يمكن بموجبه اقتناء النفط من ليبيا هو 82 دولارا لتحقيق التوازنات المالية في ميزانية الدولة. علما أن توقعات الحكومة في قانون المالية حددت سعر شراء برميل النفط بـ115 دولارا.

وفي السياق متصل، أفاد مصدر آخر من وزارة المالية فضّل عدم الكشف عن هويته أن تعديل أسعار المحروقات في تونس، والذي تمّ الإعلان عنه في العديد من المناسبات، مرتبطة بمدى موافقة الجانب الليبي على بيع النفط لتونس بأسعار مناسبة.

وأشار إلى أن العملية ليست بالسهلة وتحتاج إلى مزيد من الوقت للتباحث والنقاش من منطلق أن العديد من الدول الأخرى ستطالب ليبيا ببيعها النفط بأسعار تفاضلية.

وأكد المصدر أن مذكرة التفاهم في المجال الطاقي بين تونس وليبيا تضمنت أيضا العديد من الجوانب من ذلك استعداد الجانب الليبي على الدخول في شراكة مع الجانب القطري في مشروع مصفاة الصخيرة لتكرير النفط علاوة على التباحث مع الجانب الجزائري للانضمام إلى المشروع من أجل جعل منطقة الصخيرة إلى منطقة حرة في المجال الطاقي بما يساهم في خلق ديناميكية على مستوى نقل التكنولوجيا وبالخصوص توفير آلاف مواطن الشغل لأبناء الجهات المجاورة.

وللتذكير طالب النائب بالمجلس الوطني التأسيسي هيثم بلقاسم عن حزب المؤتمر من أجل الجمهورية في فترة نقاش الميزانية التكميلية لهذه السنة بإرساء نظام النفط مقابل الغذاء بين تونس وليبيا بتقنين عملية تصدير المنتوجات الغذائية والمواد الحساسة التي يحتاجها الجانب الليبي وحصول تونس على كميات من النفط من الجانب الليبي، وبالتالي عدم اللجوء إلى تعديل أسعار المحروقات التي أرّقت المواطنين واعتبرته غير ملائم في الظرف الذي تمرّ به تونس.

كما تضمّن الاتفاق بين تونس وليبيا على ترتيب عمليات تصدير المنتوجات الغذائية باتجاه ليبيا بطريقة أكثر تنظيما وإكسابها الجانب الرسمي والابتعاد عن التهريب والتصدير العشوائي.