الغرفة النقابية لوكالات الإشهار ترفض تفعيل المرسوم 116 بصيغته الحالية

على إثر قرار الحكومة تفعيل المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المتعلق بإحداث هيئة عليا مستقلة للقطاع السمعي والبصري، اجتمع أعضاء الغرفة الوطنية النقابية لوكالات الإشهار بمقر الاتحاد  التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بصفة عاجلة للتباحث حول تداعيات إنشاء هذا الهيكل على مستقبل القطاع.

وإذ تذّكر الغرفة الوطنية النقابية لوكالات الإشهار التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بأنه تمّت صياغة المرسوم دون التشاور معها رغم  ما يتضمنه النصّ من أحكام تهمّ قطاع الإشهار.

وقد قدّمت الغرفة الوطنية ملاحظاتها حول النقائص والأخطاء التي احتواها هذا النصّ خلال الاستشارة الوطنية حول قطاع الإعلام التي نظمتها الحكومة في وقت سابق.

ولذلك وإزاء قرار التفعيل دون إصلاح المرسوم وتلافي الثغرات القانونية التي احتواها تؤكد الغرفة الوطنية النقابية لوكالات الإشهار على:

أولا : رفضها للمرسوم عدد 116 بصيغته الحالية نظرا لضرورة  تعديل أحكامه بما يكفل مشهد سمعي بصري حرّ ومتعدّد.

ثانيا : عدم قبولها كليا لأي تدخل في تحديد القواعد السلوكية صلب قطاع الإشهار باعتبار أن هذه المسائل  لها صبغة مهنية بحتة  تهمّ المتداخلين والعاملين في القطاع دون غيرهم .

ثالثا : أن سنّ المعايير ذات الطابع القانوني أو التقني  لقياس عدد المتابعين لبرامج منشآت البثّ السمعي والبصري لا يمكن أن تتم إلا من خلال الهياكل المهنية الممثلة للقطاع من وكالات إشهار ومعلنين ومؤسسات إعلامية.

وعليه، فإن الغرفة الوطنية النقابية لوكالات الإشهار بالاتحاد التونسي للصناعة والتجارة و الصناعات التقليدية تحذّر من أن تطبيق المرسوم عدد 116 بما نصّ عليه في خصوص الإشهار سينعكس سلبا على القطاع وعلى العاملين فيه والمستفيدين منه والذين يعانون أصلا أزمة خانقة من جراء تذبذب وضبابية الإطار التشريعي المنظّم للإشهار.