الفيدرالية الدولية لرابطات حقوق الإنسان ترفض عقد مؤتمرها في تونس

قرّرت الفيدرالية الدولية لرابطات حقوق الإنسان التخلّي عن عقد مؤتمرها الـ38 في تونس، مبررة قرارها المفاجئ بالأسباب الأمنية المضطربة التي تعيشها البلاد هذه الأيام.
وأوضحت الفيدرالية أن الفترة الانتقالية التي تشهدها تونس غير مستقرة، بسبب الانفلات الأمني وأيضا الاعتداءات على نشطاء حقوق الإنسان والحقوقيين، وفق بيان لها. ..



الفيدرالية الدولية لرابطات حقوق الإنسان ترفض عقد مؤتمرها في تونس

 

قرّرت الفيدرالية الدولية لرابطات حقوق الإنسان التخلّي عن عقد مؤتمرها الـ38 في تونس، مبررة قرارها المفاجئ بالأسباب الأمنية المضطربة التي تعيشها البلاد هذه الأيام.

 

وأوضحت الفيدرالية أن الفترة الانتقالية التي تشهدها تونس غير مستقرة، بسبب الانفلات الأمني وأيضا الاعتداءات على نشطاء حقوق الإنسان والحقوقيين، وفق بيان لها.

 

وعلى ضوء هذا التقرير الخاص بالفيدرالية الدولية لرابطات حقوق الإنسان فقد قررت أنه ليس باستطاعة أعضاء الفيدرالية الاجتماع نظرا للخطر الكبير على سير أعمال المؤتمر.

 

لكنها أكدت أنها مازالت تقف إلى جانب أعضاءها الناشطين في تونس من أجل المحافظة على تحقيق هدف حماية حقوق الإنسان العالمية في تونس وإرساء حوار بناء مع السلطات.

 

وكانت التونسية سهير بلحسين رئيسة "الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان" أعلنت منذ شهرين أن المؤتمر الـ 38 للفيدرالية سينعقد في تونس خلال الفترة من 7 إلى 11 مارس المقبل.

 

وجاء ذلك في مؤتمر صحفي عقدته بلحسين أمس بقصر الضيافة في قرطاج عقب لقاء جمعها بكل من رئيس الحكومة المؤقتة حمادي الجبالي والرئيس الشرفي للفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان باتريك بودوان.

 

وأوضحت آنذاك سهير بلحسين أن "إدارة الفيدرالية اختارت أن تكون الدورة الـ38 للمؤتمر في تونس للبعد الرمزي للبلاد لكونها شرّعت لأول الدساتير في العالم وبادرت باستضافة أول مكتب للفيدرالية في العالم العربي والأفريقي".

 

والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان هي عبارة عن اتحاد منظمات حقوقية من بلاد مختلفة، وتضم في عضويتها حتى الآن 164 منظمة في أكثر من 100 دولة بالعالم، بينهم 24 منظمة حقوقية في المنطقة العربية.

 

وتأسست الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان عام 1922 من اتحاد الرابطتين الفرنسية والألمانية لحقوق الإنسان، وتعد بهذا أقدم المنظمات الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان، وهي منظمة مستقلة لا تتبع أي حكومة.

 

المصدر

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.