تونس في اليوم العالمي لحقوق الانسان: حكومة ومنظمات تقرّ بتجاوزات لحقوق الإنسان

يحتفل العالم اليوم الاثنين 10 ديسمبر بالذكرى 64 لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 ديسمبر 1948 والذي يمثل الوثيقة الأهم في تحديد منطلقات ومفاهيم حقوق الإنسان في العالم.

وتحتفل تونس هذه السنة باليوم العالمي لحقوق في جو سياسي يتصف بالتوتر وصل إلى حد التضارب رغم أن الضوء أصبح يسلط على حقوق جميع الناس من النساء والشباب والأقليات وذوي الإعاقة والفقراء والمهمشين.

إذ تشهد حقوق الإنسان تقلبات عديدة يراها البعض أنها طبيعية باعتبار المرحلة الانتقالية ويراها البعض الآخر منعرجا يسري بحقوق الإنسان نحو تهميشها وإنكارها.

وفي هذا الشأن صرح وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية أن تونس لا زالت تشهد انتهاكات عديدة لحقوق الإنسان وأن التجاوزات لم تتوقف بعد.

وقال إنّ تونس في مرحلة انتقالية وإن الجكومة لم تنته بعد من إعداد الدستور الجديد لتونس،  إضافة إلى أن مسار الإصلاح  في تونس لم يكتمل بعد.

أضاف ديلو أن حقوق الانسان في تونس تشهد عديد الانتهاكات والتجاوزات الخطيرة التي لم تكن موجودة حتى في عهد الديكتاتورية، مفسرا ذلك بارتفاع منسوب الحرية الذي لم يسبق لم مثيل من قبل في تونس.

و من جهته، وصف عبد الستار بن موسى رئيس الرابطة التونسية لحقوق الانسان  في حديث للمصدر أن حكومة الترويكا لا تولي اهتماما كبيرا بحقوق الإنسان، مشيرا إلى أنها تتعامل مع الرابطة بطريقة "احترازية"، وفق قوله.

كما ندد بن موسى من تواصل سوء المعاملة في السجون، مستشهدا بحادثة مقتل السجينين السلفيين في سجن المرناقية، ودعا في هذا الصدد وزارة الداخلية ووزارة العدل إلى تحمل مسؤوليتها.

وقال بن موسى إن مهمة الدفاع عن حقوق الإنسان تتطلب الحيادية الكافية عن الحكومة والمجلس التأسيسي والتعامل المباشر مع الجمعيات والمنظمات المدنية الحقوقية للقيام بهذه المهمة على أكمل وجه، محذرا من تداخل المهام لدى وزير حقوق الإنسان باعتباره ناطقا رسميا باسم الحكومة.

وقالت الناشطة الحقوقية ورئيسة جمعية مناهضة التعذيب في تونس راضية النصراوي للمصدر إن التعذيب متواصل في تونس بعد الثورة، مشيرة إلى أنها تسلمت ملفات عدد كبير من المواطنين الذين يشتكون من التعذيب والتعديّ عليهم في قبو وزارة الداخلية.

من جهتها، تقول الحكومة إن تونس تعمل جاهدة، على نشر ثقافة حقوق الإنسان على جميع الأصعدة، والقطع مع الممارسات المهينة وأشكال التجاوزات والانتهاكات للحريات وذلك من منطلق السعي إلى تأصيل المبادئ السامية التي وردت في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

من جهة أخرى، استنكر أعضاء جمعية القضاة التونسيين اليوم 8 ديسمبر 2012 بقصر الرئاسة عملية استثنائهم من التكريم من قبل رئيس الجمهورية محمد منصف المرزوقي بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، حيث تم تخصيص حفل لتكريم عدد من الشخصيات والجمعيات الحقوقية التونسية والدولية.

وقد عبر العديد من القضاة عن احتجاجهم على اثر ذلك مغادرين قاعة التكريم واعتبروا ذلك حركة مقصودة تعمد على إثرها إقصاء القضاة والتنكر لدورهم الحقوقي طيلة الفترة الماضية.