دائرة المحاسبات ستراقب التصرّف في التراث الأثري والشركة الوطنية لتوزيع البترول والديوان البريد وديوان التطهير

ضبط التقرير السنوي الثامن والعشرين لدائرة المحاسبات للسنة القضائية لسنة 2012 النظر في العديد من القطاعات والمجالات التي تهم مراقبة تصرف المنشآت العمومية التونسي ومن المنتظر أن يصدر التقرير 28 للدائرة في موفى سنة   2013 بعد أن صدر التقرير 27 للسنة القضائية 2010/2011 في شهر ديسمبر 2012.

وأفاد مصدر من دائرة المحاسبات أن اختيار القطاعات تم على أساسا جملة من المقاييس الموضوعية لعل أبرزها تلك القطاعات التي لم يقع مراقبتها منذ عدة سنوات و حسب عدد الغرف بالدائرة والتي تبلغ حاليا 9 غرف ومن المنتظر أن ترتفع في السنة القادمة إلى 13 غرفة بإضافة 4 غرف جديدة لتدعيم عمل دائرة المحاسبات.

وأشار إلى أنه عدد المهمات الرقابية المزمع إنجازها والتي يتم إدراجها في التقرير القادم حوالي 20 مهمة رقابية ومن اهم المهمات التي سيتم التعرض إليها مراقبة تصرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و "التجهيزات الطبية" بوزارة الصحة و التصرّف في التراث الأثري بوزارة الثقافة و المعهد الوطني للتراث       ووكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية.

كما سيتم التعرض إلى وكالة النهوض بالصناعة والتجديد و الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية بأريانة بالإضافة إلى بلدية سكرة و الشركة الوطنية لتوزيع البترول و الديوان الوطني للبريد فالديوان الوطني للتطهير علاوة على تقييم منظومة معالجة المياه المستعملة واستغلالها  بوزارة الفلاحة والبيئة  ثم مستشفى سهلول بسوسة و كذلك بلدية حمام سوسة و المجلس الجهوي بصفاقس إلى جانب صندوق إعادة توجيه وتنمية المراكز المنجمية.هذا وستتابع أيضا دائرة المحاسبات الشركة الجهوية للنقل بباجة .