نحو تعيين سليم بسباس وزيرا معتمدا لدى وزير المالية

لا تزال اجتماعات مجلس الشورى بحركة النهضة متواصلة ومتواترة في المدة الأخيرة ووفق المعلومات التي تحصلنا عليها فإن نسق اجتماعات الحركة تكثفت في اليومين الأخيرين بنسق حثيث وذلك يومي السبت والأحد وذلك للنظر في العديد من المسائل الجوهرية وفي مقدمتها النظر في التحوير الوزاري.

فقد أكد قيادي في حزب المؤتمر من أجل الجمهورية بأن حركة النهضة تخوض سلسلة من المشاورات والمناقشات في التحوير الحكومي المزمع إجراؤه في مطلع العام القادم أي بعد الانتهاء من مناقشة ميزانية الدولة للسنة المقبلة مثلما أسلفنا الذكر في أحد أعدانا السابقة.

ومن بين التسريبات التي تحصلنا عليها عدم حصول توافق وإجماع من الترويكا الحاكمة حول طريقة التحوير وبالخصوص كيفية تشكيلة حكومة بأقل ما يمكن من الحقائب الوزارية والتركيز على الكفاءات من "التقنوقراط" وعلمنا في هذا الصدد بأن هناك توجه أو فكرة بدأت تأخذ طريقها إلى الجدية وتتمثل في إمكانية إحداث وزارة للاقتصاد الوطن تضم الوزارات ذات البعد الاقتصادي والتنموي من خلال دمج وزارات الصناعة والفلاحة والتجارة صلب وزارة للاقتصاد الوطني.

غير أن الإشكال أو العقبة التي تطرح نفسها في هذا الاتجاه هو إيجاد الشخص المناسب لتسير وزارة من هذا الحجم بتعيين وزير له قدرات كبيرة un super ministre وفي حال عدم توفر الشخص المرغوب فيه لتحمل هذه الوزارة الكبيرة التحديات والمهام فإن هناك طرح داخل حركة النهضة والائتلاف الحاكم يتمثل في إمكانية دمج بعض الوزارات على غرار الصناعة والتكنولوجيا والفلاحة والبيئة أو حتى الصناعة مع التجارة.

ومن التوجهات الأخرى بخصوص الدمج انصب الحوار حول إمكانية دمج وزارتي الصحة والشؤون الاجتماعية لتطابقهما في العديد من مجالات التدخل مع إمكانية إلحاق كتابة الدولة للهجرة بوزارة الشؤون الخارجية.

وبالرجوع إلى التعيينات المزمع إجراؤها في التحوير الوزاري القادم، فإن التسريبات التي تحصلنا عليها من مصادر داخل الترويكا الحاكمة تؤكد ترقية سليم بسباس كوزير للمالية معتمدا لدى وزير المالية  إلاَ أن الحقيبة التي سيعتني بها لم تحدد بعد إذ هناك فرضيتان الأولى تقضي بمواصلة اضطلاعه بملف الجباية والتركيز على الإصلاح الجبائي وفرضية ثانية تقول بتكليف بملف التصرف في الممتلكات المصادرة.

وللتذكير فإن أخبارا واردة ببعض وسائل الإعلام الوطنية روجت لإمكانية إعفاء بسباس من مهامه على خلفية "فشله في ملف الجباية والممتلكات المصادرة" والثابت حسب مصدر حكومي رفيع المستوى أكد لنا بأن هذا الرجل متحصل على دكتوراه دولة في الجباية وهو أستاذ جامعي ويحظى بثقة رئيس الحكومة الذي ألح عليه بالبقاء في وزارة المالية وهو متشبث به بالرغم من أن النية في البداية كانت تتجه نحو تعيينه في التحوير الجديد في خطة وزير معتمد لدى رئيس الحكومة.

وبالنسبة إلى حقيبة وزارة السياحة التي تبقى تابعة لحزب التكتل وعلى عكس ما يروج من إمكانية اضطلاع النائبة بالتأسيسي لبنى الجريبي بوزارة السياحة فإنه حسب التسريبات التي ظهرت في المدة الأخيرة، طفى اسم السيدة ثريا الهمامي وهي خبيرة ومحللة مالية في إحدى شركات الوساطة بالبورصة.