تونس:توقع ارتفاع أسعار العقارات والكراءبداية من العام المقبل

تضمَن مشروع قانون المالية للعام المقبل لقرارين جديدين اعتبرهما بعض الخبراء والمحللين ان تأثيرهما سيكون له انعكاس سلبي على منحى أسعار العقارات واسعار الكراء في تونس بداية من العام المقبل….



تضمَن مشروع قانون المالية للعام المقبل لقرارين جديدين اعتبرهما بعض الخبراء والمحللين ان تأثيرهما سيكون له انعكاس سلبي على منحى أسعار العقارات واسعار الكراء في تونس بداية من العام المقبل.

ويتثمل القرار الاول في ما نص عليه الفصل 2( من أحكام المشروع الجديد من خلال مراجعة نظام تسجيل البيوعات العقارية السكنية المبرمة من قبل الباعثين العقاريين الخاضعة للمعلوم القار بإخضاع العقارات المبنية والمعدة للسكن لمعلوم تسجيل نسبي مخفض محدد بنسبة 3 بالمائة ويحتسب هذا المعلوم على أساس الجزء المستوجب من ثمن البيع الذي يتجاوز 100 الف دينار.

ويهم القرار الثاني ما تضمنه الفصل 28 من ذات المشروع من خلال إحداث ضريبة على امتلاك العقارات من قبل الاشخاص الطبيعيين باستثناء المسكن الرئيسي والأراضي الفلاحية المتواجدة بالمناطق الفلاحية والعقارات المخصصة من طرف مالكيها لممارسة نشاط.

ونص هذا الفصل على ان تضبط قاعدة الضريبة حسب مقاييس تأخذ بعين الاعتبار مساحة العقار وموقعه والخدمات التي ينتفع بها من الجماعات المحلية وكذلك تعريفتها وكيفية وآجال استخلاصها بأمر يصدر من الوزير المكلف بالمالية.

وسمح هذين القرارين بحصول العديد من التأويلات والانتقادات كن طرف بعض الخبراء والمحللين الذي رأوا أن لهذين القرارين تأثير مباشر وغير مباشر على إمكانية ارتفاع اسعار العقارات والمنازل في كامل انحاء البلاد علاوة على نمو أسعار الكراء بما يزيد من ارتفاع مؤشر المعيشة عموما في البلاد.

وبالنسبة إلى القرار الأول يعتبر المختصون أن إخضاع العقارات المبنية والمعدة للسكن لمعلوم تسجيل نسبي مخفض محدد بنسبة 3 بالمائة ويحتسب هذا الجزء على أساس الجزء من ثمن البيع الذي يتجاوز 100 الف دينار، يعتبرون أنه سيتم إثقال كاهل الباعث العقاري بضريبة جديدة سيثقلها بدوره على المشتري بما يعني آليا أن سعر المنازل والشقق سيرتفع بشكل ملموس وبالتالي تأثر هذه العملية لاحقا على مستوى القروض البنكية التي سيحصل عليها المشتري.

كما أن احتساب المعلوم على اساس الجزء من ثمن البيع الذي يتجاوز 100 ألف دينار فيه نوع من الاجحاف ويزيد في إثقال كاهل الباعث والحريف باعتبار أنه في حال بيع الباعث العقاري لمنزل أو شقى بقيمة 150 ألف دينار فإن معلوم الاحتساب سيشمل ال 50 الأف دينار وهو ما سيضطر الحريف إلى بذل جهود كبيرة على مستوى التمويل البنكي الذي يظل صعبا في مثل الظروف التي تمر بها البلاد في الوقت الراهن.

وبشأن القرار الثاني فقد أسال الكثير من الجدل وأن تجسيمه سيخلق العديد من الصعوبات والاشكاليات الإدارية قد تصل إلى نزاعات في المحاكم، إذ أن إحداث ضريبة على المسكن الثاني غير مستغل للممارسة نشاط مهني أو حرفي معين سيرفع حتما ومن دون أي تحليل من أسعار الكراء باعتبار أن صاحب العقار سيدرج فارق الضريبة المستوجبة عليه في سعر الكراء.

ومن جهة أخرى فإن القرار الجديد لم يضبط بطريقة محددة مفهوم العقار الثاني إن حصل عليه صاحبه بتمويل بنكي أو عن طريق الوراثة وفي هذه ستطرح العديد من الإشكاليات القانونية.

إلى ذلك أنه في صورة أن يتعمد صاحب العقار الثاني تسجيل العقار باسم أحد أفراد عائلته (البناء او الزوجة) ماذا سيكون موقف الادارة والقانون من هذه العملية.

ومن الإشكاليات الأخرى التي يطرحها هذا الاجراء المقاييس والمعايير التي سيتم على اساساها تحديد مساحة العقارات وموقعها بما يفسح المجال واسعا أمام النزاعات القانونية.

 

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.