الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية ترصد أهم الاخلالات والتجاوزات في سوء التصرف في المال العام

تمثلت أبرز الاخلالات والتجاوزات الحاصلة في سوء استخدام وسوء التصرف في
المال العام في التي تعرض إليها التقرير السنوي لسنة 2012 في سوء التصرف في
الصفقات العمومية إلى جانب رصد تجاوزات في بعض المسائل التي تتعلق بالمادة
العمرانية على غرار الأراضي البلدية والأراضي الدولية فضلا عن رصد اخلالات
في مسالة الوضع على الذمة في ما يتعلق بعض الموظفين على ذمة هياكل بصفة غير
قانونية وان المحكمة سبق لها وان نبهت منذ 2004 بعدم شرعية هذه المسالة
إضافة إلى رصد إخلالات في مسالة وضع الإدارة للإمكانيات الوسائل التي
تستعملها الإدارة في وضعها على ذمة بعض المنظمات.

وتولّت الهيئة خلال سنة 2102 دراسة 150 تقرير رقابة، من بينهم 24 تقريرا في
إطار متابعة أولى و126 تقريرا في إطار متابعات لاحقة بالنسبة للهياكل
والمؤسسات التي لم تستكمل تدابير الإصلاح المستوجبة بشأنها.

ولاحظ غازي الجريبي لدى تقديمه اليوم السبت التقرير السنوي للهيئة
المتعلقين بسنتي 201 و 2012 أن تقرير سنة 2012 تضمن دراسة كاملة لعشرين سنة
من نشاط الهيئة العليا وتبين أن حوالي 85 من التوصيات تم تداركها.

وأكد أن الهيئة تولت منذ إحداثها سنة 1993 معالجة 3294 ملف متابعة منها
1428 بعنوان متابعة أولى في حين تعلق 1866 ملف بمتابعات لاحقة وقد استخرجت
الهيئة من هذه الملفات 40930 ملاحظة تم إخضاعها إلى أعمال المتابعة وهو ما
اقتضى تقديم 14447 توصية لتداركها.

أوصى رئيس الحكومة المؤقتة علي العريض بإصلاح التفقديات الوزارية نظرا لما
لها من أهمية قصوى في نجاعة الرقابة الإدارية والمالية خلال تسلمه صباح
اليوم السبت بقصر الحكومة بالقصبة التقرير السنوي للهيئة المتعلق بنشاطها
لسنتي 2011و2012.

وبين رئيس الهيئة غازي الجريبي في تصريح صحفي إثر مقابلته رئيس الحكومة انه
عرض على رئيس الحكومة في مشروع قانون لإصلاح التفقديات الوزارية.

وقال إن رئيس الحكومة المؤقتة شدد بالمناسبة على ضرورة ضمان التصرف الرشيد
في الأموال العمومية والتصدي لجميع الاخلالات والتجاوزات في هذا المجال
ومزيد إحكام التنسيق بين دائرة المحاسبات وهياكل الرقابة العامة والتفقديات
الوزارية تكريسا لمقتضيات الشفافية في التصرف في المال العام .

وأفاد رئيس الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية أن التقرير الذي رفعه
إلى رئيس الحكومة تضمن جملة من التوصيات التي من شأنها المساهمة في
الارتقاء بأداء الهيئة ملاحظا أن التقرير أشار إلى وجود العديد من
الاخلالات والتجاوزات التي تسببت في إهدار المال العام على حد قوله.

وابرز غازي الجريبي أنه عرض على رئيس الحكومة مشروع قانون لتطوير هياكل
الرقابة اللاحقة وعبر عن دعمه لهذه الفكرة المتعلقة بتوحيد الهيئة العليا
للرقابة الإدارية والمالية مع هياكل الرقابة اللاحقة وتمكينها من
الاستقلالية التي من شانها أن تجعل الأذون بالمأمورية تمضى ليس من قبل
الوزير بل من الهيكل الجديد الذي يأذن بالمأموريات والرقابة التي تقع على
الإدارات وكل المنشات والمؤسسات العمومية.

وتتمثل الوظائف الأساسية للهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية في
التنسيق بين هياكل اللاحقة وان الرقابة تعود بالأساس إلى دائرة المحاسبات
والى هيئات الرقابة العامة الثلاثة(التابعة لرئاسة الحكومة ووزارة المالية
ووزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية) والى التفقديات الوزارية وان هذه
التقارير تحال إلى الهيئة العليا للقيام بالمتابعة التي اعتبر أن لها أهمية
قصوى لآن التقارير عوض أن تبقى في الرفوف تتولى الهيئة العليا بمتابعة
التقرير وتنفيذ التوصيات الصادرة عن الهيئات .