تونس-هيئة الانتخابات تؤكّد: تجاوز سنة 2014 دون اجراء انتخابات خرقٌ للقانون وهذه الصعوبات التي تعطّلنا

أعلن أعضاء مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عن إمكانية إنجاز انتخابات تشريعية أو رئاسية موفى السنة الجارية في صورة تضافر الجهود وتذليل الصعوبات التي تعترض عمل الهيئة.
وقال شفيق صرصار رئيس الهيئة العليا للانتخابات خلال مؤتمر صحفي انعقد صباح اليوم الأربعاء 26 مارس 2014 بالعاصمة ان الهيئة بإمكانها تنظيم الانتخابات في موفى السنة الجارية شريطة ايجاد حلول للمشاكل التي تعطّل نشاط الهيئة…



أعلن أعضاء مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عن إمكانية إنجاز انتخابات تشريعية أو رئاسية موفى السنة الجارية في صورة تضافر الجهود وتذليل الصعوبات التي تعترض عمل الهيئة.

وقال شفيق صرصار رئيس الهيئة العليا للانتخابات خلال مؤتمر صحفي انعقد صباح اليوم الأربعاء 26 مارس 2014 بالعاصمة ان الهيئة بإمكانها تنظيم الانتخابات في موفى السنة الجارية شريطة ايجاد حلول للمشاكل التي تعطّل نشاط الهيئة.

وقال صرصار أن عدم اجراء الانتخابات القادمة موفى السنة الجارية يعتبرا خرقا للقانون لان اي تجاوز للآجال المضبوطة في الدستور يعتبر خرقا له.

كما أفاد صرصار أن مقترح تزامن الانتخابات التشريعية والرئاسية "ممكن لكنه معقّد لما يولّده من مشاكل لوجستية" قائلا أن قرار الفصل بين الانتخابات أو تزامنها يبقى قرارا سياسيا لا دخل للهيئة فيه".

وقدّم أعضاء الهيئة توصيات عديدة لتسهيل أداء الهيئة في اعدادها للاستحقاقات الانتخابية القادمة حيث أوصى رئيس الهيئة شفيق صرصار بضرورة إيجاد حل لمشكل المقرات الذي يعترض نشاط الهيئة ويعطّله مطالبا بتحقيق الوعد الذي تلقّته الهيئة من الحكومة وذلك بتخصيص مقر التجمّع المنحل بالعاصمة ليكون المقر الرئيسي للهيئة.

كما شدّد صرصار على ان هناك مشاكل عديدة تعترض المقرات الفرعية للهيئة والبالغ عددها 7 اذ انها مقرات غير وظيفية وغير متوفر بها كل المستلزمات التي يستحقها أعضاء الهيئة.

وفي نفس الشأن أوصى رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على ضرورة التسريع بحلّ الإشكاليات الأخرى التي تعيق عمل الهيئة المتعلقة بتعديل قانون الصفقات العمومية داعيا الى ضرورة تكاتف الجهود بين هيئة الانتخابات وبين المجتمع المدني وبين الوزارات قائلا" العملية الانتخابية تخص جميع التونسيين ولا تتعلق فقط بعمل الهيئة".

وفي خصوص مشروع القانون الانتخابي الذي أعدته لجنة التشريع العام صلب المجلس الوطني التأسيسي قالت لمياء الزرقوني عضوة مجلس الهيئة العليا للانتخابات أن الهيئة قد اطلعت عن هذا المشروع و لديها ملاحظات حول بعض النقاط خاصة فيما يتعلق بمرافقة الاميين في عملية التصويت وفق قولها.

وبيّنت الزرقوني أن الهيئة سترفع تقريرا الى المجلس الوطني التأسيسي يتضمّن ملاحظات مجلس الهيئة حول النقاط الفنية لهذا القانون.


بسام حمدي


مقالات ذات العلاقة:

تونس:شفيق صرصار يتوقع اجراء الانتخابات مع نهاية سنة 2014

تونس: سعي للمصادقة على قانون الانتخابات موفى مارس الجاري وشفيق صرصار يستبعد ذلك

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.