تونس:مرصد استقلال القضاء يدعو الى اعادة محاكمات رموز النظام السابق

وصف المرصد التونسي لاستقلال القضاء أن الاحكام الصادرة من محكمة الاستئناف العسكرية بتونس في قضايا شهداء الثورة وجرحاها بتونس الكبرى وتالة والقصرين وصفاقس بالمسيئة للقضاء ولروح العدالة فضلا عن ترسيخها لواقع الافلات من العقاب في محاكمة كبار المسؤولين في النظام السابق…



وصف المرصد التونسي لاستقلال القضاء أن الاحكام الصادرة من محكمة الاستئناف العسكرية بتونس في قضايا شهداء الثورة وجرحاها بتونس الكبرى وتالة والقصرين وصفاقس بالمسيئة للقضاء ولروح العدالة فضلا عن ترسيخها لواقع الافلات من العقاب في محاكمة كبار المسؤولين في النظام السابق.

ودعا مرصد القضاء الى اعادة المحاكمات أو مراجعة القضايا موضوع الاحكام الصادرة عن المحاكم العسكرية خلافا للمعايير الدولية بما في ذلك الاحكام الاخيرة سواء بإحالتها على انظار المحاكم المدنية او اخضاعها لمقتضيات العدالة الانتقالية.

و اعتبر المرصد في بيان له أصدره امس الاحد 13 أفريل 2014 ان هذه الاحكام لا تتناسب مع خطورة الجرائم المنسوبة للمتهمين وان تغيير الوصف القانوني لجرائم القتل العمد او المشاركة فيه على سبيل المثال وتعويضه بالقتل على وجه الخطأ او العنف الشديد الناجم عنه سقوط بدني لا يتلاءم مع حقيقة الافعال الثابتة في حق المتهمين وفق نص البيان.

ونبه الى أن استعمال المحاكم العسكرية في معالجة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان يتناقض مع معايير المحاكمة العادلة التي تقتضي احالة الاختصاص في هذا الشأن الى المحاكم المدنية.

وأوضح أن هذه المراجعات تتم طبقا لتوصيات المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بتعزيز الحقيقة والعدالة حسب تقريره المؤرخ في نوفمبر 2011 واقتراحات عدد من المنظمات الحقوقية كاللجنةالدولية للحقوقيين في تقريرها الصادر في سبتمبر 2012 .

كما ذكر بيان المرصد أن المحاكم العسكرية في وضعها الحالي لا تستجيب لضمانات الحياد والاستقلالية نظرا لأن تسمية القضاة العسكريين تتم باقتراح من وزير الدفاع وان هؤلاء يخضعون لقواعد الانضباط العام.


المصدر

مقالات ذات العلاقة

تونس-المرزوقي: الأحكام في قضية شهداء وجرحى الثورة صادمة

 

:تونس: احكام لا تتجاوز 3 سنوات سجنا في قضايا شهداء وجرحى الثورة..والعائلات يهددون بالتصعيد

 

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.