تونس: أسبوع العمل بخمسة أيام يُفقد البلاد 50 مليون ساعة في السنة بحسب الخبراء

تهدف مراجعة التوقيت الإداري المعتمد حاليا بالإدارات المركزية والمصالح الخارجية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية بحسب معطيات مستقاة من رئاسة الحكومة، إلى تحسين الأداء الفردي للأعوان العموميين والرفع من نجاعة العمل الإداري مع مراعاة متطلبات التوازن الأسري للعون …



تهدف مراجعة التوقيت الإداري المعتمد حاليا بالإدارات المركزية والمصالح الخارجية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية بحسب معطيات مستقاة من رئاسة الحكومة، إلى تحسين الأداء الفردي للأعوان العموميين والرفع من نجاعة العمل الإداري مع مراعاة متطلبات التوازن الأسري للعون العمومي. ويندرج المشروع المتعلق بهذه المراجعة في إطار تنفيذ المحور الخامس من برنامج عمل الحكومة لسنة 2012 الوارد تحت عنوان " تحسين الخدمات الإدارية " والقاضي بإقرار العمل بنظام الخمسة أيام والحصة المسترسلة بالوظيفة العمومية .

و يرى شق من المختصين ولا سيما خبراء الاقتصاد أن اعتماد أسبوع بخمسة أيام من شأنه أن يقلّص من ساعات العمل إذ لاحظوا أن هذه التجربة قد تكلف المجموعة الوطنية خسارة 50 مليون ساعة عمل مؤكدين أن الظرف الراهن الذي تمر به البلاد يفترض المثابرة ومضاعفة العمل خاصة في القطاع العمومي من أجل تجاوز المرحلة الحالية والمساعدة على النهوض بالاقتصاد الوطني.

//نتائج استشارة وطنية وتم للغرض وفق نفس المعطيات المتوفرة تنظيم استشارات جهوية ووطنية شملت 35 هيكلا توزعت بين الوزارات وبعض مكوّنات المجتمع المدني وبعض المؤسسات العمومية المتخصّصة على غرار الشركة التونسية للكهرباء والغاز والوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة.

وأسفرت الاستشارات الموجهة إلى الوزارات عن موافقة 88.46% العمل لـ 5 أيام و3.8% العمل لـ 6 أيام.

أما نتائج الاستشارة الموجهة إلى المؤسسات العمومية ومكوّنات المجتمع المدني فقد كشفت ان44.44% مع العمل لـ 5 أيام و 11.11 % العمل لـ 6 أيام.

وبالنسبة إلى نتائج الاستشارة الموجهة إلى أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية فقد أظهرت ان 89.2% من الأعوان يحبذون العمل خمسة أيام. وان 78.3% من الأعوان يحبذون توقيت إداري موحّد لكل الجهات في حين 70.7% من أعوان الجنوب الغربي يفضلون توقيتا إداريا مختلفا حسب خصوصية الجهات.

وفي ما يخص نتائج الاستشارة الموجهة إلى المواطنين فقد تبين أن 83.2% من المواطنين يحبذون التوقيت لمدة خمسة أيام. و16.8% من المواطنين يحبذون العمل لمدة ستة أيام حسب التوقيت الإداري الحالي. بينما يحبذ 76.6% من المواطنين يحبذون توقيتا إداريا موحّدا لكل الجهات.

الضوابط التي يقوم عليها التوقيت الجديد

يرتكز نظام التوقيت الإداري الجديد وفق مصدر من رئاسة الحكومة على إعادة توزيع ساعات العمل السنوية الحالية بطريقة تأخذ بعين الاعتبار مختلف التحولات والخصوصيات على المستوى الوطني والدولي، دون أن يؤول ذلك إلى التقليص من عددها أو من تمديد مدة الراحة الأسبوعية الرسمية.

وتقوم أحكام الأمر الجديد المنظم للتوقيت الإداري على جملة من الضوابط أهمها مراعاة الحجم الجملي السنوي لساعات العمل، تطبيقا والتزاما بأحكام الفصل 25 من القانون عدد 112 لسنة 1983 المتعلق بالنظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية الذي ينص على مدة عمل سنوية تتراوح بين2000 ساعة و2400 ساعة.

وتبلغ مدة العمل السنوية باعتماد التوقيت الإداري المقترح في الأمر 2003.5 ساعة، وهو ما يفوق التوقيت الإداري الحالي البالغ 2001 ساعة. كما يتجاوز معدل ساعات العمل الأسبوعية والبالغ 40 ساعة خلال التوقيت الشتوي المعدل الحالي الذي يقدر ب38 ساعة.

إلى ذلك من توفير مساحة تلاقي أكبر مع البلدان الأوروبية التي تمثل الشريك الاقتصادي الأول لتونس باعتبار حجم المبادلات التجارية وكذلك البلدان الأمريكية والآسيوية، وذلك باستمرار العمل مساء الجمعة. علاوة على مراعاة خصوصية يوم الجمعة خلال الفترتين الشتوية والصيفية أسوة بالبلدان الإسلامية التي تعتمد راحة أسبوعية يومي السبت والأحد. و مراعاة ضغوطات حركة النقل والاقتصاد في الطاقة بتقديم وقت الخروج آخر اليوم.


رياض بودربالة


بعد تمديد العمل بالتوقيت الصيفي: هل يودع التونسيون إلى الأبد نظام الحصتين؟

هل يثير توقيت العمل يومي الجمعة والسبت صعوبات في تقبل الطعون في نتائج الانتخابات ؟

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.