تونس- الرد الأكاديمي للدكتور محمد الحداد على النائب الحبيب خضر في رسالة إلى المهدي جمعة

tunisie-almasdar-habib-khedher-mehdi-jomaa

لا تزال القرارات الحادة التي اتخذنها الحكومة بعد العملية الارهابية الأخيرة تثير العديد من السجالات وردود الفعل بالرغم عن اقتناع الكثيرين أن هذه القرارات ضرورية بل وجاءت متأخرة في حق الارهابيين الذين لا تمنعهم القوانين ولا حقوق الانسان عن القتل والترويع والعمل على اجهاض الانتقال الديمقراطي التونسي الذي يخشون نجاحه لأنه يسفه أحلامهم وبرامجهم…
وقد عمد النائب النهضوي الحبيب خضر إلى نشر رسالة مطولة على صفحته في الفايسبوك موجهة على رئيس الحكومة متخذا صفة “المقرر العام للدستور” ليقول بأن بعض قرارات جمعة لا دستورية وغير قانونية. وهذا ما ذهب إليه ايضا الحسين العبيدي المنتصب من جهته كهيئة تفتي في الامور الدينية دون ان نعلم من فوضه (انظر المقال في المصدر) …
الدكتور محمد الحداد الأستاذ الجامعي وصاحب كرسي اليونسكو للديانات المقارنة ورئيس المرصد العربي للأديان والحريّات انبرى في رسالة لرئيس الحكومة للرد على الحبيب خضر شكلا ومضمونا مفندا مزاعمه وباحثا عن القاصد الخفية من مثل هذه المواقف التي يرى أن لا سبيل اليوم إلى اعتبارها في خضم المعركة المفتوحة مع الإرهاب .
المصدر تنشر في ما يلي النص الكامل لرسالة الحبيب خضر والرد الكامل للدكتور محمد الحداد لتعميم الفائدة .
رسالة النائب الحبيب خضر :
” بسم الله الرحمان الرحيم،

رسالة مفتوحة إلى السيد رئيس الحكومة

السيد رئيس الحكومة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

وبعد، أجدد من خلالكم التعزية للمؤسسة العسكرية وللشعب التونسي وللعائلات المكلومة في شهدائنا الأبرار، كما أعبر عن رفض واستهجان أن يكون هناك أي وجه من أوجه الاحتفاء بالجريمة النكراء إن كان ذلك قد حصل فعلا.
السيد رئيس الحكومة، لقد كنت ممن منحك الثقة ولا زالت ممن يثق بك، ولذا أرى من واجبي ومن حقك عليّ أن أنصحك كلما رأيت أن الحكومة تنتهج منهجا غير سليم.
السيد رئيس الحكومة لقد قررتم يوم أمس إغلاق بعض الجوامع الخارجة عن إشراف وزارة الشؤون الدينية إلى حين تعيين القائمين عليها من قبل سلطة الإشراف وكذلك المساجد التي شهدت احتفاء بالجريمة النكراء المرتكبة في حق جيشنا الوطني فضلا عن إيقاف كل من احتفى بهذا المصاب الجلل وكل شخص عمد إلى ترويج خطاب تحريضي بوسائل الإعلام.
إن قرارتكم هذه تستدعي جملة من الملاحظات أهمها:
• لقد قرر الدستور في فصله السادس أن الدولة راعية للدين كافلة لحرية ممارسة الشعائر الدينية. ومعلوم أن الصلاة في جماعة واجبة شرعا ومكان أدائها المساجد والجوامع.
• لقد قرر الدستور في فصله 49 أن الضوابط التي تتصل بالحقوق والحريات تنصب على ممارستها ولا يجوز أن تنال من جوهرها. وفي الحيلولة دون الصلاة في المسجد مساس بالجوهر.
• لقد قرر الدستور في فصله 28 أن العقوبة شخصية. ومن المؤكد أنه لا يوجد في البلاد أي مسجد أو جامع يُجمع كل مرتاديه على مباركة الخروج عن القانون، إن وُجد منهم أصلا من يذهب هذا المذهب، فما ذنب المصلي الذي سيتضرر من قرار الغلق دون أن يكون قد صدر عنه أي فعل يوجب معاقبته؟ فهل يعقل أن يحرم الناس من أداء الصلوات المفروضة والتراويح والقيام وإحياء ليلة القدر لأن بعضا منهم، إن وُجد، قد ارتكب فعلا مجرّما؟
• من المبادئ المستقرة في القانون أنه لا يمكن أن يتسلط العقاب أكثر من مرة على نفس الفعل، فإذا قررتم الإيقاف للأشخاص المتجاوزين فلماذا يغلق المسجد بعد إيقافهم؟
• لا يُعقل أن يدفع المصلي ضريبة تأخر الوزارة في توفير إطار ديني للمسجد، إذ يمكن سد الفراغ مؤقتا عن طريق أئمة مؤقتين في انتظار تسمية أئمة قارين.
من ناحية أخرى، ألفت نظركم إلى أن قراركم قد نص على “إيقاف”، فهل نفهم من ذلك أن الحكومة تملك صلاحية اتخاذ قرار بالإيقاف؟ إن كان الأمر كذلك فلماذا لا تقررون إيقاف من يهدد الشعب بسلاحه عبر التلفزات؟ ولماذا لا تقررون إيقاف من يرمي التهم الجزافية غير مبال بما تمثله من خطر على الناس؟
السيد رئيس الحكومة أدعوكم إلى الرجوع عن قرار غلق المساجد لأنه لن يكون إلا وقودا مؤججا لحواضن الإرهاب، في حين يكون من الأسلم تطبيق القانون دون تمييز. وعدم التمييز هذا في حد ذاته ضمانة لقبول المواطن وخضوعه الطوعي للقانون، أما إن أحس بأن هناك من هم فوق القانون وأن هناك من هم مستضعفون لا يطبق القانون إلا عليهم، فلن يكون مرتاحا وسيعترض على أي تفعيل للقانون حتى وإن كان تفعيلا سليما. وأذكركم ختاما بأن الفصل 21 من الدستور ينص على أن “المواطنون والمواطنات متساوون في الحقوق والواجبات، وهم سواء أمام القانون من غير تمييز”.
هذا ما أراه، متحريا مصلحة العباد والبلاد والله من وراء القصد.”

الحبيب خضر
عضو المجلس الوطني التأسيسي
المقرر العام للدستور . 2014-07-20

وفي ما يلي النص الكامل لرسالة الدكتور محمد الحداد:

“إلى السيّد رئيس الحكومة المؤقتة
بعد التحيّة،
يشرفني أن أتوجّه إلى سيادتكم بهذه الرسالة لتنبيهكم إلى المغالطات الخطيرة التي احتوتها الرسالة التي وجّهها إليكم النائب الحبيب خضر في موضوع قرار إغلاق عدد محدود من المساجد الخارجة عن إشراف وزارة الشؤون الدينية.
ألفت نظركم أوّلا، من حيث الشكل، إلى خطورة أن يعمد صاحب الرسالة إلى التوقيع بصفة “المقرّر العام للدستور”، لأنّ هذه الوظيفة قد استحدثها المجلس التأسيسي للربط بين أعمال اللجان التي استحدثها لصياغة الدستور، وقد انتهت صلاحيتها بإصدار الدستور، ولا تمنح صاحبها أي صلاحية لتأويل الدستور أو التدخّل لدى السلطة التنفيذية. وقد وضع الدستور ترتيبات لمراقبة الدستورية وتأويل مواده، متمثلة بالمحكمة الدستورية، وقبلها الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، واشترط في عضوية كلّ منهما شروطا في التكوين القانوني بعيدة كلّ البعد من أن تتحقّق في شخص النائب الحبيب خضر.
وألفت نظركم ثانيا، من حيث المضمون، إلى أنّ رسالة النائب قد احتوت معطيات إما أنها تقصد المغالطة أو أنّها قائمة على الجهل، والافتراض الثاني هو المرجّح عندنا. فأمّا الجهل بالدين، فيبرز من خلال قول صاحب الرسالة على وجه الإطلاق والتعميم إنّ “الصلاة في الجماعة واجبة شرعا”، وهذ الحكم قد يصحّ في مذهب الإخوان المسلمين، لكنّه غير المقرّر في المذهب المالكي، ولا في بقيّة المذاهب السنيّة. فالجماعة سنّة في الصلوات الخمس وليست واجبا، وكذلك صلاة التراويح سنّة وليست واجبا، واعتبرها الحنفية والشافعية سنة غير مؤكّدة.
وإنما تجب الصلاة جماعة في صلاة الجمعة، والأصل في هذه الصلاة أن لا تقام في المساجد الصغيرة، لأنّ من حكمها جمع المسلمين وتأكيد رابطة الأخوّة بينهم، فلا يضير المصليّ أن يتنقّل لإدائها شيئا يسيرا، لا سيما أنّنا في عصر توفّرت فيه المواصلات بكلّ أنواعها. ثمّ إنّ خطيب الجمعة إذا كفّر الناس ودعا إلى القتل ولم تتأكّد أهليته للإمامة فإنّه يكون لاغيا لا خطيبا، ومن لغا فلا جمعة له، وفي صحّة الصلاة خلفه أقوال، والمسلم الحقيقي لا يشارك في الجريمة ولو بالصمت، وقد ورد في الحديث الشريف: “سلامة الرجل في الفتنة أن يلزم بيته”.
فالحاصل إنّ النائب إنما يحدث زوبعة في فنجان، تحريضا على الفتنة التي هي أشدّ من القتل، لأنّ قرار الحكومة لم يكن إغلاق كلّ المساجد دفعة واحدة ليحتجّ بتعذّر الجماعات. ولو كان النائب الحبيب خضر عالما بالتراث الفقهي لبلده لأدرك أن المستنيرين من فقهاء تونس قد أفتوا عندما وقع الوباء سنة 1818 بجواز تعليق كلّ صلوات الجمعة منعا لانتشار العدوى وصيانة لأرواح الناس. فكيف وقرار الحكومة لا يتعلّق إلا بنزر يسير من المساجد في بلد تنتشر المساجد في كلّ مدنه وأحيائه وتتوفّر المواصلات من كلّ صنف؟ ومن أراد الصلاة الجماعة لم يتعذّر عليه إلاّ إذا كان مقصده التشغيب وكان راضيا بتكفير المسلمين وإثارة الفتنة بينهم.
وأما الجهل بالقانون، فلأنّ كلّ الفصول التي استشهد بها النائب لا تكون حجة إلاّ إذا كان قرار الحكومة إغلاق كلّ المساجد دفعة واحدة، فيقال إنها منعت المؤمنين من حقّ التديّن، أمّا والمساجد كثيرة ومنتشرة فلا عبرة بإيراد هذه الفصول إلا بنيّة التلبيس على الناس وتوظيف الدين للحصول على الأصوات في الانتخابات. وكيف يتحدّث النائب في رسالته عن “تأخر الوزارة في توفير إطار ديني للمسجد”؟ ألم يبلغه أنّ بعض المساجد مفتكّة بالقوّة وأئمتها ممنوعون عن أداء وظائفهم؟ وانظر كيف يقرأ الفصل السادس من الدستور على مذهب “ويل للمصلّين”، وكأنه لا يعرف أن تتمة الفصل هي التالية: “تلتزم (الدولة) بمنع دعوات التكفير والتحريض على الكراهية والعنف وبالتصدّي لها”، أم انّه لا يعترف في نصّ الدستور بهذه العبارة التي فرضت على حركة “النهضة” فرضا؟ أليست قرارات الحكومة وجها من وجوه المنع والتصدّي المنصوص عليها في الدستور؟
سيادة رئيس الحكومة،
إنّ النائب الحبيب خضر يصنّف ضمن صقور حركة “النهضة” ومن جناحها المتشدّد، وقد كان الأولى به أن يوقّع رسالته باسم حركته وأن يتوجّه بالاعتذار للشعب التونسي للمواقف المضطربة والتقديرات الخاطئة التي اتخذتها الحركة سابقا في موضوع الإرهاب وأن يعتذر أيضا عن الحضور الرسمي لحركته في المؤتمرين الأوّلين للجماعة الإرهابية “أنصار الشريعة” التي تورّطت في قتل جنودنا البواسل ونشر الإرهاب في هذا البلد المسالم.
ولا يخفى على أحد أنّ الإرهاب لا يواجه بالبيانات الباهتة ولا بالخطابات الرنانة، بل بالإجراءات العملية الرادعة، وقد كان ما اعلنتموه جزءا منها، فلا يثنيكم عنها جهل الجاهلين ولا نفاق المنافقين ولا تخرّص المتخرّصين. فالقضاء على الإرهاب واجب وطني يجمع عليه كلّ التونسيّين، إلاّ من تربّى على غير حبّ الوطن وترعرع على المقولات التكفيريّة لسيّد قطب والمودودي وبقية خوارج العصر الحديث. وأملي وطيد بأن يقع تطويق ظاهرة الإرهاب في أقرب وقت، بعد أن ساهمت سوء تقديرات الحكومات السابقة في استفحالها، كي تتدعّم تجربة الانتقال الديمقراطي في تونس، وتقام الانتخابات في موعدها المقرّر، فينعم الشعب التونسي بثمار الحريّة، وتعيش الأجيال القادمة في ظلّ القيم الدستورية الحديثة دون تهويمات الخطابات الإخوانية الضالّة التي نعرف ما كان مآل المجتمعات التي ابتليت بها، مثل السودان وأفغانستان.
وتقبّلوا، سيادة رئيس الحكومة، صادق الرجاء بأن تنجحوا في المهمة الملقاة على عاتقكم، والســـلام.”

الدكتور محمد الحدّاد . رئيس المرصد العربي للأديان والحريّات

 

 

 

علي الشتوي

15 تعليق

  1. المهدي الجمالي

    أبهرني رد الدكتور محمد الحداد، فهو أستاذ جامعي وباحث ذو مكانة مرموقة، أما السيد الحبيب الخضر وزملاؤه من النواب فهم الآن في الوقت بدل الضائع، أرجو أن تفضي الانتخابات القادمة إلى نتائج في صالح البلاد والعباد، وأن يجتهد التونسيون للحفاظ على مكاسب بلادهم بالعمل الجاد واحترام القوانين.

  2. احمد العربي

    يبدو ان هذا الرجل يبحث عن وظيفة لدى السيد جمعة وهو غير معني بالحقيقة او الشريعة او مصلحة البلاد لانه من السهل ان ان تغلق مسجدا اليوم ولكن من الصعب ان تقنع الناس غدا بانك قادر على الاقناع والمحاورة والتمييز بين الفاعل والمحايد ان الذين يدفعون الة التصعيد ضد الاهابيين ليسوا اقل خطرا من الارهابيين لانهم يدفعون الى التصعيد وتقسيم المجتمع ولم تفلح دولة في العالم في مواجهة الارهاب بالحلول الامنية والدوس على القانون واهدار حقوق الانسان لقد بدا المخلوع باستباحة القوانين باسم مقاومة الارهاب وانتهى الى دكتاتور فاشي أكل وعائلته الاخضر واليابس

  3. هههه ظاهر في صاحب الموقع واللي كتب هذا المقال انه ماهوش بجبوجي بالكل … مساكين البجابيج مرضى بمرض العصر الذي يسمى النهضة ولذا أنصحكم بدواء “النهضة فوبيا” ولو اني اعلم أنكم لا تقبلون النصيحة …
    فاتكم القطار

  4. فرحات عثمان

    لقد سبق أن وقع الرد على رسالة الحبيب خضر المتهافتة مساء يوم نشرها، وهي على وقع نواة :

    الرد على رسالة الحبيب خضر إلى رئيس الحكومة : كفانا تلبيسا في الدين !
    wp.me/p16NIR-8RL

  5. Béhieddine Alouani

    الحبيب خضر ارهابي خطير بدليل احتجاجه على قرارات الحكومة

  6. محمد الجندوبي

    أضم صوتي إلى تعليق السيد المهدي الجمالي. رسالة الدكتور محمد الحداد تناولت صميم الموضوع، وكشفت المغالطات، وفضحت من يسعى إلى الفتنة والخراب.

  7. إن الفرق شاسع بين من يعوم في بركة ومن يسبح في بحر أمواجه تتلألأ فالمدعو الحبيب الخذر ليس إلا من أولائك الذين يخوضون في مستنقع لكي تتكاثر من حوله الحشرات والبعوض وقد صدق الدكتور محمد الحدّاد حين وصفه بالجاهل فهو فعلا يجهل ما معنى الوطن وما معنا الدين إضافة إلى جهله بالتاريخ والحضارة وهاؤلائي الناس لطالما اندسّوا مستعملين الدين غطاءا لنفوسهم الحاقدة البغيضة والتي تتربص بالشعوب التي تعاني أصلا من التخلّف الفكري والمعرفي حتى إذا ما تمكنوا من الرقاب عندها يكشفون عن أنيابهم الصدأة الغارقة في الدماء والتفرقة بين أبناء الوطن الواحد وأحسن دليل على ذلك ما حدث في عهدهم الآفل في تونس وما حدث من قبل في السودان وإفغانستان كما ذكر ذلك الدكتور محمد الحداد. فكفاكم مغالطة وكفاكم تلحّفا بالدين فهو أبعد ما يكون عن تجارتكم ومفاهيمكم.

  8. التّهامي الورغي

    يبْدو أنّ هذا النّائب لا يُميّز بيْن الرّتبة وبيْن وظيفة كلّف بها على مستوى المجلس التّأسيسي حيْث انتهتْ بانتهاء صوْغ الدّستور، ولعلّه يظنّ أنّها وظيفة ستُنَزَّلُ على بطاقة تعريفه حتّى تُلازمه اينما حلّ بالبلاد , وبما انّه بدا في هذا المستوى من الجهل فكبف سأقْرأ لهُ تبريرات للطّعن في القرار التّنْفيذي الصّادر عنْ رئيس الحكومة ، والأجدرُ بِه أنْ يسْكت سكوتَ اولئك الّذين أفضوْا في يوم ما الشّرعية على الأعمال الإرْهابية وبحثوا لها عنْ التّبْريرات والحجج .

  9. يوسف حنا في

    . رسالة الدكتور محمد الحداد كشفت المغالطات من يسعى إلى الخراب.

  10. يوسف حنا في

    رسالة الدكتور محمد الحداد كشفت وفضحت من يسعى إلى الفتنة .

  11. الحبيب خضر(بالنيابة)

    1 = عضو المجلس التاسيسي منتخب من قبل الشعب التونسي والسيد الحداد (…صاحب كرسي اليونسكو للديانات المقارنة ورئيس المرصد العربي للأديان والحريّات…) من انتخبه لوظيفتيه ؟ و في أي عهد نصب فيهما و لخدمة الشعب التونسي ام لخدمة من نصبوه؟ فمن اولى بان يسمعه رئيس الحكومة صنيعة عهد الاستبداد ام خيار الشعب التونسي ؟
    2 = عضو المجلس التاسيسي كفرد قد لاتكون له صلاحية الخطاب المباشر لرئيس الحكومة لكن له صلاحية تاليب كل او اغلب اعضاء المجلس التاسيسي فايهما اولى برئيس الحكومة ان يسمعه ام ان يعرض عنه صفحا ليجد نفسه من بعد وجها لوجه مع المجلس التاسيسي
    3 = اداء الصلوات الخمس في جماعة سنة عند بعض المجتهدين وواجبة عند البعض الاخر وفرض كفائي بالاجماع في مواطن العمران
    ـــ والمساجد التي اغلقت في مواطن العمران تجب فيها صلاة الجماعة باجماع العلماء ويجب فيها رفع الاذان والا يجوز قتال المتساكنين حولها لتخليهم عن واجب الاذان وعمارة المسجد
    ـــ ولو سلمنا بان الجماعة اما فرض او سنة وهما قولان للمجتهدين اذا كانت الجماعة خارج العمران كالسفر والبادية الخ… فلماذا السيد الحداد يريد فرض راي واحد والامام الشاطبي يقول (…فتاوي المجتهدين بالنسبة الى العوام كالادلة الشرعية بالنسبة الى المجتهدين… )هل يمنع الشعب ان يختار من اجتهادات العلماء اليس ذلك من الحريات التي اباحها الاسلام حيث لم يلزم الناس باتباع مجتهد بعينه بل قال (اسالوا اهل الذكر ان كنتم لاتعلمون )واهل الذكر ليسوا محصورين في واحد كمالك او الشافعي الخ… ام ان السيد الحداد يرى الشعب قاصرا ليس اهلا للاختيار ولا للديموقراطية
    4 = ثم هب ان الجماعة سنة في كل الاحوال اليست السنة تشترك مع الواجب في كونها مامورا بها من يفعلها له اجر عظيم ومن يتخلف عنها يحرم اجرا كان في متناوله ام ان السيد (…صاحب كرسي اليونسكو للديانات المقارنة ورئيس المرصد العربي للأديان والحريّات…)لا يهتم بالسنة ولا بالواجب ولا بحريات المتدينين وانما فقط يهتم بما يرضي اليونسكو والنظام العربي المستبد
    5= وهو يكابر عندما يقول (…صلاة الجمعة، لا تقام في المساجد الصغيرة…) لان المساجد التي اغلقت ليست صغيرة والمامومون فيها يعدون بالماءات ان لم يكونوا بالالاف ولوفرضنا جدلا انها صغيرة فالجمعة تصح بمجرد 12 ماموما مع الامام وبعض المذاهب تقول باقل من ذلك
    6 = اما قوله (…ثمّ إنّ خطيب الجمعة إذا كفّر الناس الخ … ) فهذا ليس من شانه وانما هو شان المامومين ان اشتكوا من الامام يعزلزنه ويختارون غيره هذا هو الحل وليس غلق المسجد والمامومن لم يشتكوا من ائمة المساجد التي اغلقت وان اشتكى بعضهم فليسوا الاغلبية
    7 = اما تهوينه من امر اغلاق المساجد بقوله (…قرار الحكومة لم يكن إغلاق كلّ المساجد دفعة واحدة…) فعين المغالطة فالمساجد امر الله ان ترفع وان يذكر فيها اسم الله وغلق واحد منها كغلقها كلها والبداية تنذر بالنهاية
    8 = ام انه يريد حشر الالاف في مسجد وتشد له الرحال من كل حدب وصوب فيقول (…فكيف وقرار الحكومة لا يتعلّق إلا بنزر يسير من المساجد في بلد تنتشر المساجد في كلّ مدنه وأحيائه وتتوفّر المواصلات من كلّ صنف؟ ومن أراد الصلاة الجماعة لم يتعذّرعليه… ).
    9 = اما فقهه للدستور وقوله (… وأما الجهل بالقانون، فلأنّ كلّ الفصول التي استشهد بها النائب لا تكون حجة إلاّ إذا كان قرار الحكومة إغلاق كلّ المساجد دفعة واحدة،… )فيكفي في الرد عليه القول بان الدستور حمال اوجه فكما رد هو قراءة الخضر يمكن ان ترد قراءته
    10 = اما قوله (…ألم يبلغه أنّ بعض المساجد مفتكّة بالقوّة وأئمتها ممنوعون عن أداء وظائفهم؟… ) ونحن نقول للحداد بالمثل الم يبلغك ان تونس الان تعيش ما بعد الثورة وان الكلمة للشعب وليست لاي حكومة وانه لا سبيل في كل الاحوال لتنصيب امام لايرضاه الشعب وان لزم الامر تحال الكلمة للمجلس التاسيسي الناطق الوحيد باسم الشعب لاالسلطة التنفيذية ولاحتى القضائية
    11 = ثم يقول (…الحبيب خضر يصنّف ضمن صقور حركة “النهضة…)ونحن نقول هذا قول (الصبابة = القوادة = الشبيحة ) كان في عهد المخلوع مفيد ا جدا اما بعد الثورة فلايجدي اللهم الا ان تستعين باليونسكو والقوى الاستعمارية فقد يؤخذ بقولك ويجد السيد الحبيب خضر نفسه في قوانتنامو لكن لن يسكت الشعب التونسي
    12= اخيرا لا تحشر انفك في مسائل الفقه الاسلامي فانت علماني مشهوربعدائك لتشريعات الاسلام ومشهور بتحمسك لسلطة التشريع البشري ومن اجل ذلك اسندت لك الوظيفة في اليونسكو فانت مجرد عميل ولايشرف رئيس الحكومة ان تكون له بك صلة

  12. est un terroriste dangereuxLAHBIB KHEDER

  13. سماح معلاوي

    لفض فوك يا سيد مهدي الجمالي أثلجت صدري بردك الراىع علي من يدافعون علي الإرهاب و دماء شهداءنا من الجيش لم تجف بعد يردون للمساجد ان تعمر بسفكي الدماء الا عاش في تونس من خانها

  14. عبد المجيد الدباغي

    الفرق بين فريقين فريق ينتمي إلى الثورة يمثله الحبيب خضر المنتخب من الشعب وفريق الاستبداد والوصاية على العباد يمثله محمد الحداد الاول ابن الثورة والثاني من بقايا الااستبداد أحد معاول تجفيف الينابيع وصل إلى كرسيه بضرب الدين .
    بم ستجيب العظيم يامن يتجرأ على مساجده إذا سألك يوم القيامة عن تأييدك لغلق مساجده ؟ هلاّ تجرّأت على غلق بيوت الدعارة والخمارات أم هي يامَنْ يعزّ علينا أن نفارقها. هل محاربة الارهاب تتم بالتضييق على الناس بغلق المساجد يا من يصنعون الارهاب بسلوكهم الأحمق . وسّعوا على الناس في دينهم وخلوا بين الناس وربّهم. والارهاب أنتم صنعتموه بتضييقكم على الناس تريدون أن تفرضوا على الناس أجندات أسيادكم أوصياء الغرب على الامة العربية لاتذكرون الله إلا إذا مرضتم تتربصون بدين الله انتظروا غضب الله عليكم .

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.