المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
اقرت جلسة عمل وزارية التامت الجمعة بالقصبة عرض مشروع قانون المالية لسنة 2015 على مجلس الوزراء القادم قبل احالته على انظار المجلس الوطنى التأسيسى فى الاجال القانونية حسب بلاغ لرئاسة الحكومة.
وينص القانون الاساسى لميزانية الدولة الصادر سنة 2004 على ضرورة تقديم مشروع قانون المالية وميزانية الدولة الى المجلس الوطنى التاسيسى فى اجل اقصاه يوم 25 اكتوبر من السنة السابقة.
وخصصت الجلسة التى اشرف عليها الوزير المكلف بتنسيق ومتابعة الشوون الاقتصادية نضال الورفلى للنظر فى مشروع قانون المالية التكميلى لسنة 2015 وتم خلال الجلسة تدارس الظرف الاقتصادى بالنسبة لسنتى 2014 و2015 وضبط الاولويات والتوازنات لسنة 2015 وتحديد الاجراءات والاحكام المندرجة فى اطار مشروع القانون حسب ذات البلاغ.
ويرمى مشروع قانون المالية لسنة 2015 الى مواصلة مجهود دعم الانتعاش الاقتصادى الذى انطلق فى اطار مشروع قانون المالية التكميلى لسنة 2014 ويعتمد المشروع على اجراءات تهدف بالخصوص الى دعم القدرة التنافسية للموسسات وتمويل الاستثمار ودفع التشغيل الى جانب مواصلة الاصلاح الجبائى وسن اجراءات ذات طابع اجتماعى للنهوض بالقطاعات والفئات الاجتماعية المستحقة للدعم حسب نص البلاغ.
وأقرت الجلسة جملة من التوصيات المتعلقة بالخصوص بالفرضيات المعتمدة لضبط التوازنات المالية للمشروع وبجملة من الاحكام المضمنة به وبالحاجيات الاضافية لبعض الوزارات.
الوسومأخبار تونس الاقتصاد الاقتصاد التونسي المؤشرات الاقتصادية المصدر التونسية بورصة تونس تونس تونس اليوم مال وأعمال
