المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
قال الامين العام المساعد للاتحاد العام التونسى للشغل المسوول عن التغطية الاجتماعية والسلامة المهنية عبد الكريم جراد أن قرار الترفيع فى سن التقاعد من 60 الى 62 سنة فى تونس لا يمكن أخذه بشكل أحادى ودون موافقة اللجنة الفرعية المكونة للغرض والتى تضم ممثلين عن الحكومة واتحاد الشغل و منظمة الاعراف.
وأوضح فى اتصال هاتفى اليوم الاثنين مع وكالة تونس افريقيا للانباء أن تصريحات الناطق الرسمى باسم الحكومة نضال الورفلى لوكالة رويترز يوم الاحد الفارط المتعلقة بالترفيع فى سن التقاعد الى 62 سنة لا تلزم الا شخصه وفق قوله مذكرا بأن المنظمة الشغيلة جددت رفضها القطعى لهذا المقترح الذى تقدم به الطرف الحكومى خلال اخر جلسة انعقدت الاسبوع الفارط.
ووصف جراد موقف الطرف الحكومى بشأن الترفيع فى سن التقاعد ب المتذبذب وغير الواضح مشيرا الى وزير الشوون الاجتماعية أبدى تمسكه بالترفيع فى سن التقاعد بالتشاور مع اللجنة الفرعية فى حين أعلن رئيس الحكومة الموقتة منذ شهرين قراره الغاء التمديد فى سن التقاعد.
وجدد جراد التأكيد على رفض الاتحاد العام التونسى للشغل لمسالة الترفيع فى سن التقاعد باعتبار أنه لا يمكن مناقشة هذا العنصر الا فى اطار نظرة شاملة لمختلف مكونات منظومة الحماية الاجتماعية المرتبطة ارتباطا عضويا بمنوال التنمية على حد قوله.
من جهة أخرى وفى بيان له حول هذا الموضوع اعتبر قسم التغطية الاجتماعية والصحة والسلامة المهنية فى الاتحاد العام التونسى للشغل أن الاتحاد يعتبر ما ورد فى تصريحات الناطق الرسمى لرئاسة الحكومة المتعلقة بالترفيع فى سن التقاعد لا يعكس النقاشات التى دارت صلب اللجنة الفرعية للحماية الاجتماعية المنبثقة عن العقد الاجتماعى التى تعد الاطار الوحيد الموهل للنظر فى كل ما يتصل بمجال الحماية الاجتماعية.
وقال ان هذه التصريحات لا تلزم سوى صاحبها ويتحمل وحده تداعياتها فى مثل هذا الظرف الدقيق قبل أسبوع واحد من اجراء الانتخابات التشريعية باعتبارها تضرب فى العمق مصداقية الحوار الاجتماعى وتهدد السلم الاجتماعية.
وطالب بيان الاتحاد الحكومة الموقتة يتوضيح موقفها من هذه التصريحات متسائلا عن جدوى مواصلة اللجنة الفرعية للحماية الاجتماعية أعمالها فى ظل تضارب هذه التصريحات مع مواقف الوفد الحكومى داخل هذه اللجنة.
يشار الى أن الناطق الرسمى باسم الحكومة نضال الورفلى صرح يوم الاحد 19 أكتوبر الحالى لوكالة لرويترز أن تونس تتجه نحو الترفيع فى سن التقاعد عامين ليصل الى 62 عاما اعتبارا من سنة 2015 لخفض عجز الصناديق الاجتماعية فى اطار خطط لمواصلة سياسة الاصلاحات الاقتصادية التى بدأتها تونس هذا العام.
وأضاف الورفلى فى نفس التصريح أن تونس الان من الدول القلائل التى لا يزال فيها سن التقاعد 60 سنة.
