المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
قال وزير الاقتصاد والمالية حكيم بن حمودة الثلاثاء بتونس انه تم الاتفاق خلال المجلس الوطنى للجباية الموسع المنعقد أمس الاثنين على تطبيق برنامج اصلاح جبائى شامل وجذرى على امتداد السنوات الثلاث القادمة.
وأفاد خلال ندوة صحفية خصصها لتقديم الموتمر الوطنى حول الاصلاح الجبائى المزمع عقده يومى 12 و13 نوفمبر الجارى بالضاحية الشمالية للعاصمة أن الاصلاحات الجبائية الجديدة سيتم ادراجها ضمن مشاريع قوانين المالية لسنوات 2016 و2017 و 2018 لتستقر اثر ذلك المنظومة الجبائية الجديدة.
وبين أن المنظمات الوطنية والاجتماعية ومختلف هيئات الخبراء والجامعيين اتفقوا خلال اجتماع المجلس الوطنى للجباية استغرق أكثر من 6 ساعات على اعتماد التدرج والمرحلية فى الاصلاح الجبائى الجديد مضيفا انه تم تدارس حوالى 500 مقترح.
وأكد عضو الحكومة على أن التوجهات الكبرى للاصلاح الجبائى ترتكز أساسا على دعم العدالة الجبائية بين مختلف المطالبين بالاداء وتبسيط الاجراءات الجبائية وتيسير تطبيقها كاعتماد نسبتين فى الاداء على القيمة المضافة بدلا من ثلاث حاليا.
ويهدف الاصلاح الجبائى الجديد الى تعصير ادارة الجباية وتمكينها من الموارد البشرية اللازمة والتعويل أكثر على التصريح عن بعد علاوة على العمل على التصدى للتهرب الجبائى بالاضافة الى الارتقاء بأداء الجباية المحلية.
وابرز حكيم بن حمودة أن مجمل الاصلاحات الجبائية المزمع تطبيقها من المومل أن تساعد على حفز الاستثمار الخاص وتحسين المقدرة الشرائية للمواطن الى جانب تدعيم الموارد الذاتية للدولة مشيرا فى هذا السياق الى أن الموارد الجبائية تطورت الى موفى شهر أكتوبر المنقضى بنسبة 5ر16 بالمائة.
واضاف انه سيتم فى ختام اشغال الموتمر الوطنى حول الاصلاح الجبائى تحديد الانعكاسات المالية لهذا الاصلاح مبرزا الحرص على مراعاة وضعية المالية العمومية والحفاظ على التوازنات العامة للميزانية.
وقال أن عملية التشخيص والتقييم التى تم القيام بها كشفت أن المنظومة الجبائية الحالية غير عادلة وان نسبة كبيرة من الاجراء والموسسات الاقتصادية الشفافة تتحمل لوحدها أعباء الجباية فى تونس . كما اظهر التشخيص أن النظام الجبائى التونسى معقد ويتسم بتشتت النصوص التشريعية وتضاربها مع تفاقم عملية الهرب الجبائى وارتفاع عدد المنخرطين فى النظام الجبائى التقديرى.
وخلص الى أن البوادر الاولى للاصلاحات الجبائية بدأت تظهر خلال مشروع قانون المالية التكميلى مرورا بمشروع قانون المالية لسنة 2015 فى انتظار الانطلاق الفعلى فى اعتماد الاصلاح الجبائى الشامل انطلاقا من سنة 2016
