الاشكالية الاقتصادية فى تونس لا تكمن فى التمويل بل فى الاستثمار الشاذلى العيارى

شدد محافظ البنك المركزى الشاذلى العيارى على ضرورة ان تعمل الحكومة المقبلة اى كان توجهها بالتنسيق مع البنك المركزى ورئاسة الجمهورية ومجلس نواب الشعب واوضح خلال ورشة تفكير بادرت بتنظيمها الاربعاء وزارة الاقتصاد والمالية حول استثمر فى تونس نحو جعل تونس قطبا ماليا ان هذا التنسيق والترابط يجب ان يكون موجها نحو الاصلاح واكد على ضرورة انفتاح النظام السياسى والاجتماعى والاقتصادى على الاسواق العالمية والتقدم العالمى فالاشكالية الاقتصادية فى تونس لا تكمن حسب رايه فى التمويلات بل فى الاستثمار باعتباره يخلق التمويل ولاحظ فى ذات السياق عزوف الموسسات المعنية على التمويل مرجعا ذلك الى غياب الاستقرار السياسى والامنى فى البلاد ذلك انه لا استثمار فى تونس دون استقرار وذكر العيارى بان الميزان التجارى يبقى نقطة الضعف الكبرى فى الاقتصاد التونسى اذ يسجل شهريا عجزا يقدر بمليار دينار.
ومن جهته اكد وزير الاقتصاد والمالية حكيم بن حمودة الحرص على جعل تونس نقطة اشعاع لاستقطاب المستثمرين فى القطاع المالى اضافة الى تطوير الجوانب التشريعية حيث اثبتت التشريعات المعمول بها والتى ترجع الى سنتى 2009 و2011 عدم نجاعتها فى جلب المستثمرين فى هذا المجال.
وافاد ان تنويع المنتوجات والخدمات المالية وتسهيل النفاذ الى التمويل امام مختلف الفاعلين الاقتصاديين تبقى من اهم التحديات المطروحة امام الانتقال الاقتصادى.
واكد ان تونس تتوفر بفضل موقعها الجغرافى وواقعها الاقتصادى والاجتماعى على امكانيات كبيرة يمكن تثمينها للتموقع كمركز مالى اقليمى ودولى.
وتهدف الورشة الى تشخيص القطاعات القادرة على جعل تونس قطبا ماليا اقليميا بهدف تحديد الصعوبات التى تعيق تطورها وضبط خارطة طريق لتركيز استراتيجية تمكن تونس من الارتقاء الى قاعدة للخدمات المالية لاستقطاب صناديق الاستثمار.